مدينة قلقيلية تواجه حملة إسرائيلية جديدة تستهدف مبانيها المرتفعة وتضيق خياراتها العمرانية

تواجه مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية حملة "إسرائيلية" جديدة تستهدف مبانيها المرتفعة، بعدما تصاعد التحريض ضد العمارات السكنية في المدينة، ووصل إلى المطالبة بهدم بعضها وفرض قيود على ارتفاع المباني، بذريعة قربها من المناطق المحتلة عام 1948 ومن شارع رقم 6.

خلال الأيام الماضية، تداول "إسرائيليون" مقاطع مصورة لمدينة قلقيلية، ركزت على ارتفاع العمارات وقربها من الخط الأخضر، وتزامن ذلك مع مطالبة عضو الكنيست "الإسرائيلي" أريئيل كالنر بهدم مبانٍ في المدينة بدعوى أنها تشكل خطرًا. كما تحدثت مصادر "إسرائيلية" عن دراسة فرض قيود جديدة على البناء تحد من ارتفاع المباني بما لا يتجاوز عشرة طوابق.

ولا يمكن فصل ارتفاع العمارات في قلقيلية عن طبيعة المدينة والظروف التي فرضها الاحتلال؛ فقد فقدت مساحات واسعة من أراضيها بفعل الجدار والمستوطنات والطرق الالتفافية، وتحاصر المدينة وقراها أكثر من 25 مستوطنة وبؤرة استيطانية أقيمت منذ عام 1975، وتستحوذ المستوطنات على أكثر من نصف مساحة المحافظة، بما في ذلك مستوطنة "كدوميم" التي يقيم فيها وزير المالية "الإسرائيلي" بتسلئيل سموتريتش.

ويوضح مدير بلدية قلقيلية سائد خضر أن عدد سكان المدينة وصل إلى نحو 65 ألف نسمة، بينما تقلصت المساحة المتاحة للتوسع العمراني إلى أكثر قليلًا من 4 كيلومترات مربعة، مما جعل البناء الرأسي الخيار الأكثر واقعية أمام العائلات. وأشار المختص بالشأن الاستيطاني محمد أبو الشيخ إلى أن التحريض الحالي يأتي ضمن سياسة "إسرائيلية" مستمرة تهدف إلى فرض قيود إضافية على البناء والهدم.