أدلة وشهادات جديدة أمام الجنائية الدولية توثق انتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين

قدّم فريق من المحامين الممثلين لضحايا فلسطينيين في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، اليوم الجمعة، إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، معطيات وأدلة وشهادات جديدة تتعلق بأوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وذلك ضمن التحقيق الجاري بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأفاد مراسل الجزيرة في لاهاي عبد الله الشامي بأن الفريق القانوني سلّم مكتب المدعي العام الجديد توثيقًا لانتهاكات تُعتبر جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وذلك خلال زيارة شملت عقد لقاء مع المدعي العام الجديد وفريقه الذي يواصل التحقيق في الملف الفلسطيني. وأشار الشامي إلى أن أعضاء الفريق لمسوا وجود رغبة لدى المحكمة في مواصلة التحقيق الذي بدأه المدعي العام السابق كريم خان بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية، مبينًا أن الأدلة الجديدة تضم شهادات أهالي الأسرى والمعتقلين وإفادات أقارب فلسطينيين قُتلوا خلال الحرب على قطاع غزة.

وتضمنت الوثائق المُقدّمة للمحكمة شهادات موثقة لأقارب ضحايا جرى استخراج جثامينهم ودفنها خلال الأسابيع الماضية في قطاع غزة، إضافة إلى إفادات جُمعت ميدانيًا من ذوي المعتقلين والضحايا. ويحظى هذا التحرك القانوني بدعم مؤسسات أوروبية وافقت على تمثيلها ضمن الطاقم القانوني، فضلاً عن مؤسسات فلسطينية عاملة في مجال الأسرى وحقوق الإنسان، بهدف توثيق الانتهاكات وتقديمها لجهات التحقيق الدولية.

وتتزامن هذه الخطوة مع استمرار شهادات الأسرى الفلسطينيين المحررين حول ظروف الاعتقال، حيث تحدث الأسير المحرر لؤي عرار، الذي أُفرج عنه الأحد الماضي بعد عامين من الاعتقال الإداري بموجب ملف سري ودون تهمة أو محاكمة، عن ظروف قاسية عاشها داخل السجون. وذكر عرار أن المعتقلين يعانون من نقص الغذاء والعلاج، مستحضرًا واقعة تعرض زميل له في الغرفة لوعكة صحية شديدة وبدء تقيؤ الدم وسط رفض إدارة السجن تقديم العلاج له.

وتشير تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية إلى وجود نحو 9500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، من بينهم 94 أسيرة وأكثر من 350 طفلًا. ويأتي هذا التحرك بالتوازي مع المسار القضائي الدولي، لا سيما بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، بينما اتخذ وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إجراءات لتشديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين وسط اتهامات حقوقية بانتهاكات تشمل التجويع والإهمال الطبي والتعذيب والعزل.