دراسة بحثية: أموال لجنة التكنوقراط يجب أن تقترن بالإنجازات العملية وغياب الشفافية المالية

سلط "المركز الفلسطيني للدراسات السياسية" في ورقة بحثية جديدة حملت عنوان "الإدارة من بعيد: البنية المالية وحوكمة اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، الضوء على تساؤلات جوهرية تتجاوز الأداء الإداري للجنة الوطنية لإدارة غزة، لتصل إلى صميم النموذج المالي والمؤسسي المخصص لمرحلة ما بعد الحرب في القطاع.

وأعد الورقة الباحث خالد أبو عامر، راصداً الفترة من كانون الثاني/يناير حتى أيلول/سبتمبر 2026، حيث تناولت المفارقة بين تشكيل لجنة يفترض أن تدير القطاعات المدنية في غزة، وبين مباشرتها العمل من مقر مؤقت في القاهرة، في ظل غياب أي حضور ميداني فعلي داخل القطاع حتى تاريخ إعداد الدراسة.

وأوضحت الورقة أن النشاط المعلن للجنة اقتصر خلال شهورها الأولى على اللقاءات الدبلوماسية والتنسيقية مع الجهات الدولية والأممية والمانحين، دون توثيق أي مشروع تنموي أو إغاثي تنفيذي تنفذه اللجنة مباشرة داخل القطاع. وتعاملت الدراسة مع هذا الغياب بحذر مرجعة إياه إلى قيود سياسية وأمنية أبرزها السيطرة الإسرائيلية على المعابر وأجزاء واسعة من القطاع، وتعثر نشر قوة الاستقرار الدولية.

وفي السياق ذاته، أكدت الدراسة أن هذه القيود لا تبرر غياب الشفافية المالية، مشيرة إلى إعلان تعهدات مالية بقيمة 17 مليار دولار في اجتماع لـ"مجلس السلام" بشباط/فبراير 2026، مقابل عدم وصول أي أموال إلى صندوق GRAD التابع للبنك الدولي حتى أيار/مايو. ولفتت إلى توجيه أموال لحساب خاص لدى JPMorgan Chase، مما أثار إشكالية رقابية مرتبطة بغياب الإفصاح العام ومستويات الرقابة المطلوبة.

كما تطرقت الورقة إلى تقارير صحفية حول رواتب أعضاء اللجنة والتي تتراوح بين 16 و17 ألف دولار شهرياً للعضو العادي، داعية إلى ربط التمويل بمؤشرات أداء واضحة وإزالة "الفراغ البرامجي" عبر توحيد قناة التمويل في صندوق GRAD ونشر تقارير مالية دورية.