وزارة الداخلية بغزة تحذر من الفوضى وتؤكد: استخدام السلاح في الشجارات العائلية جريمة كبرى

أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، تقديرها العالي لحالة التماسك المجتمعي والرفض الشعبي الواسع لمظاهر الفوضى، مشددة على أن المؤسسة الشرطية والأمنية ماضية في جهودها للتصدي لأي محاولات تهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي والسلم الأهلي.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن هذه المواقف المجتمعية تشكل صمام أمان حقيقي في وجه مساعي الاحتلال وعملائه، لا سيما في ظل الظروف القاسية التي يمر بها الشعب الفلسطيني جراء حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة.

وأشارت المديرية العامة للشرطة، بمساندة الأجهزة الأمنية، إلى أنها تبذل جهوداً مضنية لوأد المحاولات الخبيثة لضرب الاستقرار، لافتاً إلى أن المؤسسة الأمنية قدمت فاتورة باهظة من دماء قادتها وضباطها ومنتسبيها، وسط تعمد الاحتلال الإسرائيلي اغتيالهم أثناء تأدية واجبهم.

وذكّرت الوزارة بسلسلة الاغتيالات التي طالت عدداً من القيادات الأمنية والشرطية، من بينهم مدير شرطة محافظة غزة، ومدير شرطة محافظة شمال غزة، ومدير جهاز الأمن الداخلي في محافظة الوسطى، ومدير شرطة مركز مخيم جباليا وعدد من ضباط المركز.

ودعت وزارة الداخلية العائلات والعشائر وأبناء الشعب الفلسطيني إلى تحمل مسؤولياتهم واليقظة تجاه مساعي الاحتلال الذي يتربص بالمجتمع، مشددة على ضرورة إعلاء المصلحة الوطنية العامة وضبط السلوك الطائش ورفض تحويل الشجارات إلى تحشيد عائلي واستخدام السلاح.

وأكدت الوزارة أن استخدام السلاح وإطلاق النار في النزاعات العائلية يُعد "جريمة كبرى" تروّع الآمنين وتزهق الأرواح، متوعدة باتخاذ إجراءات قانونية حازمة تشمل مصادرة السلاح المستخدم نهائياً، مع متابعة التحقيقات في كافة الجرائم لتقديم مرتكبيها للعدالة.