تحرك واسع في فرنسا: 56 جهة تطالب بوقف تسليح إسرائيل وإنهاء التعاون العسكري

دعت 56 منظمة ونقابة وحزبًا وتجمعًا فرنسيًا إلى تنظيم شهر كامل من الاحتجاجات والتحركات في مختلف أنحاء فرنسا خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بهدف الضغط لوقف نقل المعدات العسكرية إلى إسرائيل وإنهاء أشكال التعاون العسكري والتجارة المرتبطة بالتسليح بين باريس وتل أبيب.

وأوضحت الجهات الموقعة في بيان نقلته جمعية التضامن الفرنسي الفلسطيني أن الحملة تسعى لتوسيع الضغط الشعبي والنقابي والسياسي على الحكومة والشركات الفرنسية المرتبطة بقطاع التسليح في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة. وأشارت إلى أن فرنسا تصدّر سنويًا معدات عسكرية لإسرائيل تقدر بنحو 20 مليون يورو، دون احتساب المعدات ذات الاستخدام المزدوج والبرمجيات والتقنيات العسكرية، مؤكدة أن هذه الصادرات تتعارض مع التزامات فرنسا الدولية.

وتستند الحملة إلى تقرير صدر في نيسان/أبريل 2026 عن حركات "الحظر الشعبي من أجل فلسطين" و"حركة الشباب الفلسطيني" و"طوارئ فلسطين"، والذي وثّق إرسال شركات فرنسية أكثر من 525 شحنة من مكونات ومعدات ذات استخدام عسكري إلى الصناعات الدفاعية والفضائية الإسرائيلية بين تشرين الأول/أكتوبر 2023 وآذار/مارس 2026، والتي شملت مكونات للذخائر وأجزاء لطائرات مسيّرة ومركبات مدرعة ومعدات قتال ليلي، ومرور جانب كبير منها عبر مطار باريس شارل ديغول.

من جانبها، تفيد السلطات الفرنسية بأن هذه المعدات تتضمن مكونات ذات طبيعة دفاعية أو مواد مخصصة لإعادة التصدير، وتشير البيانات الرسمية في التقرير السنوي حول صادرات الأسلحة إلى أن قيمة تسليمات الأسلحة الفرنسية لإسرائيل بلغت 16.1 مليون يورو عام 2024.

وحددت الحملة أكثر من 75 شركة تربطها علاقات تسليح مع إسرائيل، داعية العاملين في هذه الشركات ونقاباتهم للضغط على الإدارات ورفض المشاركة في نقل المعدات العسكرية. ومن المقرر أن تبدأ الفعاليات بتجمع في باريس مطلع تشرين الأول/أكتوبر، وتتواصل طوال الشهر بأنشطة احتجاجية وضغط على الشركات.

وتضم قائمة الجهات الموقعة نقابات بارزة مثل الاتحاد العام للعمل (CGT)، والاتحاد الوطني للعمل، والكونفدرالية الفلاحية، والاتحاد النقابي الموحد، واتحاد "سوليدير"، إضافة إلى جمعيات حقوقية وبيئية ونسوية وطلابية وصحفية، وقوى سياسية وأحزاب تشمل "فرنسا الأبية"، والحزب الشيوعي الفرنسي، وحزب الخضر، والحزب الجديد المناهض للرأسمالية.