مركز حماية يحذر من تداعيات تقييد التعامل النقدي في قطاع غزة

حذّر مركز حماية لحقوق الإنسان من التداعيات الحقوقية والإنسانية المترتبة على أي إجراءات تهدف إلى تقييد التعامل بالنقد في قطاع غزة، مؤكداً أن ذلك يحمّل المواطنين أعباء إضافية في ظل أزمة السيولة والظروف الاقتصادية والاستثنائية الصعبة التي يعاني منها القطاع.

وأوضح المركز، في بيان له، أن حق المواطنين في الوصول إلى أموالهم واستخدامها لتلبية احتياجاتهم الأساسية يجب ألا يخضع لقيود تعسفية أو إجراءات تتجاهل الواقع القائم، لاسيما مع ضعف الخدمات المصرفية، وخدمات الكهرباء والاتصالات، وعدم جاهزية جميع المواطنين لاستخدام وسائل الدفع الإلكتروني.

وطالب مركز حماية الجهات القائمة على إدارة قطاع غزة، ولجنة إدارة غزة، وسلطة النقد والمصارف الفلسطينية، بالإضافة إلى التجار وأصحاب المنشآت التجارية، بالامتناع عن أي ممارسات تجبر المواطنين على استخدام وسيلة دفع محددة، أو ترفض النقد الصالح للتداول، أو تفرض عليهم عمولات ورسوم إضافية.

كما دعا المركز إلى تعزيز الرقابة على الأسواق ومحاسبة المستغلين لحاجة المواطنين، مشدداً على أن التحول إلى وسائل الدفع الإلكتروني يجب أن يكون تدريجيًا ويستند إلى توفر البنية التحتية والبدائل اللازمة. وفي السياق ذاته، طالب المركز بنك فلسطين بوقف سياسة تقييد وتجميد الحسابات المصرفية لعملائه المودعين، وضمان حقهم الكامل في الوصول إليها والتصرف بها وفق القانون.