الرئيس محمود عباس يصدر قراراً بتمديد فترة الترشيح للانتخابات التشريعية إلى 18 يوماً

أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، يوم الأحد، قراراً بقانون معدلاً للقرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 الخاص بالانتخابات العامة وتعديلاته. ونص القرار الجديد على تمديد فترة الترشح للانتخابات التشريعية لتصبح 18 يوماً بدلاً من 12 يوماً.

وبموجب هذا التعديل، تمتد الفترة القانونية لاستقبال طلبات الترشح من 26 أيلول/سبتمبر الجารي وتستمر حتى 13 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، عوضاً عن الموعد السابق الذي كان مقرراً في 7 تشرين الأول/أكتوبر. وذكرت الرئاسة أن هذه الخطوة جاءت استجابة لما وصفتها بـ"الواقع الميداني الصعب" والعقبات المفروضة على حركة المواطنين وتنقلاتهم في كل من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك لإتاحة المجال أمام القوائم الانتخابية والمرشحين للحصول على وقت إضافي لاستكمال أوراق الترشح وتقديمها رسمياً إلى لجنة الانتخابات المركزية.

من جانبها، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية تلقيها القرار بقانون، مؤكدة أنها ستعمل على إعادة ضبط ومواءمة الجدول الزمني للمدد القانونية للعملية الانتخابية ليتوافق مع التعديل المستجد، وإنجاز كافة الإجراءات المرتبطة بتمديد فترة الترشح. وأوضحت اللجنة أن هذا التعديل لن يمس بموعد الاقتراع العام المحدد يوم السبت 28 تشرين الثاني/نوفمبر القادم، مشددة على التزامها بتنفيذ الانتخابات في موعدها المحدد وفقاً للمرسوم الرئاسي.

وأشارت اللجنة إلى أن الجدول الزمني المعدل والمواعيد الجديدة الخاصة بمرحلة الترشح والمراحل اللاحقة سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من الترتيبات القانونية والفنية اللازمة. وكان من المفترض أن تبدأ لجنة الانتخابات المركزية في 26 أيلول/سبتمبر استقبال طلبات ترشح القوائم للانتخابات التشريعية في الضفة الغربية وقطاع غزة ضمن التحضيرات للاستحقاق الانتخابي في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ويأتي هذا التمديد تزامناً مع وجود حراك سياسي وفصائلي مكثف حول المشاركة في الانتخابات وكيفية تشكيل القوائم الانتخابية، في الوقت الذي شكلت فيه حركة فتح وفداً لإجراء محادثات وحوارات مع الفصائل والقوى الفلسطينية بشأن الاستحقاق الانتخابي القادم.