الرئيس محمود عباس يصدر قرارًا بقانون لتمديد فترة الترشح للانتخابات التشريعية إلى 18 يومًا

أصدر رئيس السلطة محمود عباس، الأحد، قرارًا بقانون معدّلًا للقرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، والذي ينص على تمديد فترة الترشح للانتخابات التشريعية لتصبح 18 يومًا بدلاً من 12 يومًا.

ووفقاً للقرار الجديد، تستمر فترة استقبال طلبات الترشح، التي انطلقت يوم السبت، حتى تاريخ 13 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، متجاوزة الموعد السابق الذي كان مقررًا في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

ويأتي هذا التمديد تزامناً مع مساعٍ وجهود سياسية وفصائلية تهدف لمنح مساحة أكبر للحوار والتوافق الوطني، لا سيما بعد أن شكلت اللجنة المركزية لحركة فتح وفدًا للبدء بحوارات مع الفصائل والقوى الفلسطينية.

كما يأتي هذا التعديل استجابةً للظروف السياسية والأمنية والميدانية السائدة في الأراضي الفلسطينية وما تفرضه من قيود على حركة المواطنين، لتمكين القوائم والمرشحين من استكمال وثائقهم وتقديمها للجنة الانتخابات المركزية.

يذكر أن لجنة الانتخابات المركزية كانت قد فتحت باب الترشح للانتخابات التشريعية في 26 أيلول/سبتمبر الجاري، وتلقت في يومها الأول طلبات من ست قوائم انتخابية، مع التأكيد على خضوع كافة الطلبات للمراجعة والتدقيق قبل الاعتماد النهائي. ويعدل القرار الجديد المادة (51) من قانون الانتخابات التي كانت تحدد فترة تقديم الطلبات بـ12 يومًا.