تونس: قرارات قضائية بسجن نشطاء على خلفية التضامن مع معتقلي أسطول الصمود

أصدرت السلطات القضائية التونسية قرارات بإيداع عدد من الموقوفين السجن، على خلفية مشاركتهم في تحركات تضامنية مع معتقلي أسطول الصمود، بينما جرى تحويل القاصر آدم مبارك إلى قاضي الأطفال، بحسب ما أفادت به هيئة الدفاع عن الموقوفين.

وجاءت هذه القرارات في أعقاب حملة توقيفات استهدفت مشاركين في مسيرة تضامنية انطلقت في العاصمة تونس بتاريخ 19 سبتمبر/أيلول الجاري للمطالبة بالإفراج عن أربعة تونسيين من أعضاء قيادة أسطول الصمود الموقوفين على ذمة القضية القضائية.

وأوضحت هيئة الدفاع أن السلطات أوقفت 15 شخصًا بسبب المسيرة وأفرجت عن اثنين منهم، بينما مثل 13 موقوفًا أمام النيابة العمومية، مشيرة إلى أن الاعتقالات شملت أشخاصًا تم توقيفهم داخل منازلهم أو أثناء تنقلهم، ومن ضمنهم أفراد من عائلة واحدة.

من جهة أخرى، أثارت قضية القاصر آدم مبارك تفاعلات واسعة من المنظمات المدنية؛ حيث صرح أسامة الطاهري، رئيس منظمة "الموفما" التي ينتمي إليها مبارك، بأن المنظمة تتابع وضعه بقلق وتطالب بإطلاق سراحه لكونه تلميذًا قاصرًا، داعيًا إلى مراعاة وضعه القانوني والعمري، ومؤكدًا استمرار التحركات حتى عودته إلى أسرته ومدرسته.

وتأتي هذه التطورات تزامنا مع تحركات شعبية في تونس إسنادًا لأعضاء أسطول الصمود من الناشطين التونسيين والدوليين الذين حاولوا الوصول إلى قطاع غزة قبل أن تعترضهم السلطات الإسرائيلية وتحتجزهم.

وفي سياق متصل، يستمر توقيف أربعة من أعضاء الهيئة المسؤولة عن تسيير أسطول الصمود وهم وائل نوار وغسان الهنشيري وغسان البوغديري ونبيل الشنوفي في تونس على ذمة التحقيقات، بعد قرار القضاء التونسي في 11 سبتمبر/أيلول تمديد فترة احتجازهم أربعة أشهر إضافية.

وتنسب السلطات للموقوفين اتهامات تتعلق بشبهات مالية تشمل التحايل وغسل الأموال واستعمال وثائق محاسبية مزورة، في حين تنفي هيئة الدفاع هذه الاتهامات وتطالب بالإفراج الفوري عنهم، علمًا بأن وائل نوار خاض إضرابًا عن الطعام لـ 38 يومًا قبل تعليقه، في وقت واصل فيه الهنشيري والبوغديري والشنوفي إضرابهم حسب ما أفادت به هيئة الصمود.