تحذيرات حقوقية: الخطاب الإسرائيلي الرسمي يمهد لترسيخ تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة

حذّر مركز غزة لحقوق الإنسان من خطورة تصاعد الخطاب الرسمي الإسرائيلي الذي يستهدف مستقبل الوجود الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدًا أن تصريحات المسؤولين في حكومة الاحتلال تجاوزت المواقف السياسية لتطرح سياسات تهدف إلى تقليص الحيز المكاني المتاح للفلسطينيين وسلبهم مقومات الحياة لدفعهم نحو الهجرة.

وأوضح المركز، في بيان صدر اليوم الاثنين، أن تصريحات وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش بشأن قطاع غزة تعكس هذا التوجه بوضوح، لا سيما ما أورده في لقاء بثته القناة 14 بشأن إبقاء الوضع القائم مع تضييق الخناق على الفلسطينيين وحصرهم في نسبة 30% المتبقية من مساحة القطاع لإفراغهم من الأمل بالحياة. وأضاف أن سموتريتش دعا صراحة إلى حرمان الفلسطينيين من الأمل وفرض السيادة وضم المنطقة حتى الخط الأصفر، مذكرًا بتصريحات سابقة له في مايو/أيار 2025 تتحدث عن ددمار كامل للقطاع وحشر سكانه جنوبًا حتى يتجهوا لدول أخرى، فضلاً عن خططه لفرض السيادة على الضفة الغربية ورفض إقامة دولة فلسطينية.

وأشار المركز إلى أن هذه التصريحات تتزامن مع إجراءات ميدانية تقلص مساحة الحياة في غزة وتوسع الاستيطان في الضفة الغربية، مشيرًا أيضًا إلى تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في 27 سبتمبر/أيلول الجاري التي دعا فيها للعودة إلى مستوطنة نيسانيت المخلاة وشمال قطاع غزة وعموم القطاع لتوسيع الاستيطان وتشجيع الهجرة، وذلك خلال فعالية سياسية قبيل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر/تشرين المقبل.

وشدد مركز غزة لحقوق الإنسان على أن الدعوات لاستئناف الاستيطان مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بدفع الفلسطينيين نحو الهجرة عبر تدمير البنية المدنية والمساكن وحصرهم في مساحات ضيقة، محذراً من تحويل النزوح العسكري إلى واقع دائم. وأكد أن هذا الخطاب يكتسب أهمية قانونية جسيمة في ظل تدابير محكمة العدل الدولية الخاصة بدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل والتي تلزمها بمنع التحريض المباشر على الإبادة الجماعية.

وفي الضفة الغربية، نبّه المركز إلى مسار موازٍ يتبنى شعار أقصى مساحة وأقل عدد من السكان الفلسطينيين عبر خرائط طرحها سموتريتش في سبتمبر/أيلول 2025 تهدف لتقليص الوجود الديموغرافي الفلسطيني، مطالبًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل العاجل لمنع التهجير القسري والوفاء بالالتزامات القانونية والإنسانية تجاه حقوق الشعب الفلسطيني.