ضوابط شرعية صارمة: هل يحق للمأذون دخول مجلس النساء؟ القضاء الشرعي يوضح

أكدت المحكمة العليا الشرعية في فلسطين أن صفة المأذون الشرعي لا تمنحه الحق في دخول مجالس النساء أو انتهاك خصوصية البيوت بحجة التحقق من رضا العروس، وذلك متى سبق التحقق من رضاها وفق الأصول أمام القاضي الشرعي.

وأوضحت المحكمة، في بيان أصدره القاضي د. ماهر خضير، أن الشريعة الإسلامية حرصت على صيانة حرمة البيوت وخصوصيتها، مستشهدة بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التي تنهى عن الدخول على النساء دون استئناس وتسليم.

وأضافت أن دور المأذون الشرعي واختصاصه في إجراء عقود الزواج وتوثيقها لا يبيحان له تجاوز هذه الضوابط، مشددة على أن دخوله لمجالس النساء لا يجوز إلا في حالات الضرورة المعتبرة وفي حدودها الضيقة فقط.

وفي ختام بيانها، حذرت المحكمة العليا الشرعية من أن أي تجاوز لهذه الحدود والتنقل بين مجالس النساء دون حاجة شرعية يعد مخالفة لمهام المأذون وموجبًا للمساءلة التأديبية بحسب القوانين والتعليمات المعمول بها.