وزارة الداخلية تؤكد أن التماسك المجتمعي صمام أمان ضد الاحتلال وتشدد على منع فوضى السلاح

أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن حالة التماسك المجتمعي والرفض الشعبي لمظاهر الفوضى تمثل صمام أمان حقيقي في مواجهة مساعي الاحتلال الإسرائيلي وعملائه.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن المديرية العامة للشرطة والأجهزة الأمنية تبذل جهودًا مضنية لضبط الحالة الأمنية ووقف محاولات إشاعة الفوضى، مشيرة إلى الثمن الباهظ الذي تدفعه المؤسسة الأمنية من دماء قادتها وضباطها ومنتسبيها خلال استهدافهم المتعمد من قبل الاحتلال أثناء حفظ الأمن والسلم الأهلي.

وتطرقت إلى الجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق المؤسسة الأمنية، والتي أسفرت عن اغتيال مدير شرطة محافظة غزة، ومدير شرطة محافظة شمال غزة، ومدير جهاز الأمن الداخلي في محافظة الوسطى، ومدير شرطة مركز مخيم جباليا وعدد من ضباط المركز.

ووجهت الوزارة نداءً إلى أبناء الشعب الفلسطيني والعائلات والعشائر لتحمل المسؤولية الوطنية وإعلاء المصلحة العامة، محذرة من خطورة الانجرار خلف الشجارات العائلية واستخدام السلاح الذي وصفته بأنه "جريمة كبرى" تروع المواطنين.

وشددت على أن الأجهزة الشرطية ستتخذ إجراءات قانونية حازمة بحق مطلقي النار مع مصادرة الأسلحة المستخدمة بشكل نهائي، داعية القوى الوطنية والعشائرية إلى نشر ثقافة التسامح ونبذ العنف حفاظًا على السلم الأهلي وسيادة القانون.