وزير خارجية بريطانيا يوجه رسالة لمناصري فلسطين ويعلن تغييراً في نهج لندن تجاه الاحتلال

أعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، يوم الاثنين، أن الحكومة البريطانية قد "أعادت ضبط" سياساتها تجاه فلسطين و"إسرائيل"، متعهداً بانتهاج سياسة خارجية أكثر فاعلية واستباقية، ومؤكداً الاستمرار في فرض إجراءات ضد المستوطنات في الضفة الغربية.

وفي كلمته خلال المؤتمر السنوي لحزب العمال المنعقد في مدينة ليفربول، شدد ميليباند على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام، بحيث ينعم الفلسطينيون والإسرائيليون بالحرية والكرامة وحق تقرير المصير. وأشار إلى أن الحكومة تدرك تماماً التهديدات المحيطة بـ "إسرائيل"، لكنه أكد في الوقت ذاته أن هذه التهديدات لا تبرر المعاناة التي تسببت فيها حكومة نتنياهو في قطاع غزة والضفة الغربية، معتبراً إياها "وصمة عار في ضمير العالم".

وخلال خطابه، وجّه إد ميليباند رسالة مباشرة إلى ملايين الأشخاص داخل بريطانيا وخارجها ممن عبروا عن غضبهم وسخطهم إزاء معاناة الشعب الفلسطيني، قائلاً: "نحن نسمعكم، ولقد كنتم على حق". وأضاف أن حزب العمال، بقيادة رئيس الوزراء آندي بيرنهام، قد "أعاد ضبط" مقاربته تجاه القضية الفلسطينية، مردفاً بالقول: "نندد بالتطهير العرقي الذي يمارسه المستوطنون في الضفة الغربية، ونشير بوضوح إلى الأدلة الدالة على ارتكاب جرائم حرب في غزة".

وأكد وزير الخارجية أن الحكومة البريطانية "تستنكر الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لفلسطين"، متعهداً بترجمة هذه المواقف إلى خطوات عملية تتضمن حظر استيراد السلع القادمة من المستوطنات غير القانونية، وتعطيل خطوط الإمداد والتمويل والخدمات البريطانية الداعمة لتلك المستوطنات. كما جدد رفضه القاطع لأي محاولات تقضي على حل الدولتين، مؤكدًا أن حزب العمال والحكومة لن يسمحا بفشل هذا المسار.

ولقي خطاب ميليباند تفاعلاً واسعاً وتصفيقاً حاراً من الحضور في مؤتمر حزب العمال، حيث دافع عن الخطوات التي اتخذتها حكومته ضد المستوطنات في الضفة الغربية. يذكر أن بريطانيا كانت قد أعلنت في الثامن من سبتمبر الماضي عن حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب استهداف أفراد وشركات تقدم خدمات في البناء والبنية التحتية والتمويل والعقارات تسهم في توسيع تلك المستوطنات، في إطار تنسيق أوسع مع دول مثل فرنسا وكندا ودول أوروبية أخرى لتقييد تجارة المستوطنات وحماية حل الدولتين.