مجلس جنيف لحقوق الإنسان: استمرار توقيف نشطاء أسطول الصمود غير مبرر ويثير مخاوف جدية

أكد رئيس مجلس جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان د. أنور الغربي أن توقيف ناشطي "أسطول الصمود" المرتبط بالمبادرات المدنية الهادفة إلى كسر الحصار عن قطاع غزة يثير مخاوف حقوقية جدية، مشددًا على أن العمل الذي يقوم به نشطاء الأسطول يقع في صلب النشاط المدني والحقوقي والتضامن الإنساني مع الشعب الفلسطيني.

ويأتي موقف د. أنور الغربي في ظل استمرار احتجاز أربعة من نشطاء أسطول الصمود، هم وائل نوار وغسان الهنشيري وغسان البوغديري ونبيل الشنوفي، منذ مارس/آذار الماضي، مع قرار قضائي صدر في 11 سبتمبر/أيلول بتمديد توقيفهم أربعة أشهر إضافية، في حين ينفي المعتقلون ومحاموهم الاتهامات المتعلقة بمخالفات مالية ولم تصدر حتى الآن إدانة قضائية بحقهم.

وأوضح د. أنور الغربي أن التحركات الهادفة إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومواجهة الحصار تمثل جزءًا من نشاط المجتمع المدني الدولي، مشددًا على أن الناشطين يمارسون عملًا سلميًا يهدف إلى لفت أنظار المجتمع الدولي إلى الوضع الإنساني في القطاع، وأن المبادرات المدنية لكسر الحصار لا تنفصل عن المطالب التي تطرحها المنظمات الإنسانية والحقوقية بشأن حماية المدنيين.

وشهدت القضية تطورات ميدانية مع دخول عدد من المعتقلين في إضرابات عن الطعام احتجاجًا على احتجازهم، حيث اضطر وائل نوار إلى تعليق إضرابه بعد 38 يومًا إثر تدهور وضعه الصحي، بينما واصل زملاؤه الثلاثة إضرابهم. كما امتدت تداعيات القضية إلى الشارع التونسي بعد توقيف عدد من المشاركين في مسيرة نُظمت في العاصمة يوم 19 سبتمبر للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الأسطول وإيداع بعضهم السجن.