من هولندا إلى إسرائيل: كيف تحولت سياسات الحرب والاستيطان إلى أزمة دبلوماسية غير مسبوقة

لم تعد العلاقة بين هولندا وإسرائيل تقتصر على خلافات دبلوماسية عابرة يمكن احتواؤها بالاتصالات الرسمية أو البيانات المتبادلة، بل تشهد تدهوراً متسارعاً يعكس تحولاً جذرياً في الموقف الهولندي. وتواجه الحكومة الهولندية اختبارات سياسية وأخلاقية وقانونية متزايدة نتيجة السياسات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، لا سيما منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وما تبعه من حرب مدمرة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا والنازحين، فضلاً عن دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية. وفي الضفة الغربية، يتصاعد القلق الدولي جراء التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي والتهجير القسري وعنف المستوطنين.

هذا التحول الهولندي لم يأت من فراغ، بل سبقه حراك شعبي واسع شمل المظاهرات والاحتجاجات في الجامعات والنقابات والمؤسسات الثقافية، وصولاً إلى المطالبة بمقاطعة إسرائيل، ومثال ذلك الجدل حول مسابقة الأغنية الأوروبية. وقد انتقلت هذه المطالب الشعبية إلى خطوات رسمية تمثلت في منع وزيرين إسرائيليين من دخول الأراضي الهولندية، وفرض إجراءات صارمة منذ أيلول/سبتمبر 2026 لمنع إدخال منتجات المستوطنات غير القانونية، بما في ذلك تفتيش أمتعة المسافرين القادمين من تل أبيب.

وتلعب المؤسسات الدولية المستضافة في لاهاي، مثل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، دوراً محورياً في المشهد السياسي الهولندي، خصوصاً بعد إ اصدار المحكمة الجنائية الدولية في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 مذكرتي توقيف بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت. وعلى وقع هذه التحولات، شهد الخطاب الدبلوماسي الهولندي في الأمم المتحدة تغيراً ملحوظاً بالتركيز على القانون الدولي وحماية المدنيين ومساءلة مرتكبي الانتهاكات. وفي المقابل، قوبلت هذه الخطوات بردود فعل إسرائيلية حادة تمثلت في إجراءات ضد الوجود الدبلوماسي الهولندي وممثليها في رام الله وغزة، مما يؤكد أن الأزمة باتت تمس جوهر العلاقات الثنائية وتعيد رسم طبيعة التعاون التقليدي بين الجانبين.