نواب ديمقراطيون يتعهدون بزيادة الضغط على إسرائيل بسبب عنف المستوطنين والاستيطان بالضفة الغربية

أعلن نواب ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي عن نيتهم المضي قدماً في اتخاذ إجراءات صارمة للتصدي لانتهاكات حقوق الفلسطينيين وأعمال عنف المستوطنين في الضفة الغربية، وذلك في حال استعادة الحزب للأغلبية خلال انتخابات التجديد النصفي المقبلة.

وأكد زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز، الذي يتوقع أن يتولى رئاسة المجلس في حال تغير موازين القوى، أن ممارسات عنف المستوطنين في الضفة الغربية لا يمكن السماح باستمرارها، مشدداً على أن هذه القضية ستتدرج ضمن سلم أولويات الحزب الديمقراطي.

ويأتي هذا التوجه في ظل تنامي الخلافات داخل صفوف الحزب الديمقراطي تجاه السياسة الأمريكية المتبعة مع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لا سيما مع تواصل التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين في الضفة الغربية، إضافة إلى الحرب الدائرة على قطاع غزة.

وقد أبدى جيفريز وعدد من أبرز قيادات الحزب تأييدهم لمشروع قانون تقدم به النائب جيري نادلر، والذي ينص على فرض عقوبات اقتصادية بحق المتورطين في أعمال العنف بالضفة الغربية وحرمانهم من دخول الولايات المتحدة، وسط حظي المشروع بدعم واسع من نواب الحزب.

وفي سياق متصل، بادر أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، وهم كريس كونز وإليزابيث وارن ورون وايدن وروبن غاليغو، بتقديم مشروع قانون يستهدف فرض عقوبات مشددة على الكيانات والأفراد والشركات التي تدعم المشروع الاستيطاني في منطقة «إي 1» بالضفة الغربية، بما يشمل المشاركين في بناء المستوطنات وتنميتها وتمويلها أو تسهيل نقل المستوطنين إليها.