مركز "حماية" يدعو الاتحاد الأوروبي لضمان نزاهة ومراقبة البيئة القانونية للانتخابات الفلسطينية

وجه مركز حماية لحقوق الإنسان إحاطة قانونية وحقوقية إلى الاتحاد الأوروبي، طالبه فيها بمتابعة البيئة القانونية والسياسية المحيطة بالانتخابات الفلسطينية. وحذر المركز من مخاطر محتملة قد تؤثر في استقرار النظام الديمقراطي والانتخابي نتيجة تراكم التعديلات والقرارات المنظمة للحياة السياسية.

وأوضح المركز أن هذه التطورات تثير تساؤلات حول التعددية السياسية، والحق في المشاركة العامة، واستقرار القواعد الانتخابية، وتجديد الشرعيات. وأكد أن موقفه ينطلق من مبادئ سيادة القانون، والفصل بين السلطات، وتكافؤ الفرص، واستقلال المؤسسات المنتخبة، دون استهداف أي جهة سياسية معينة.

وأشار إلى أن الإشكالية تكمن في الأثر التراكمي للقرارات والتعديلات التي تمس قواعد العملية السياسية، ومدى تأثيرها على ثقة الجمهور بحياد الانتخابات. وشدد على ضرورة توفير بيئة قانونية وسياسية مستقرة ومحايدة لضمان نزاهة العملية الانتخابية، محذراً من تحويل الاستثناء التشريعي إلى قاعدة دائمة في ظل غياب المؤسسة التشريعية المنتخبة.

وفي ختام إحاطته، طالب المركز الاتحاد الأوروبي بمراقبة أي تعديلات تؤثر في قواعد المنافسة، وضمان استقلال لجنة الانتخابات المركزية، وإنشاء آلية مستقلة ومستدامة لمتابعة المسار الانتخابي وإيفاد بعثة دولية مبكرة.