تل أبيب تجهز ملفاً قانونياً ضد أردوغان أمام الجنائية الدولية رداً على ملاحقة نتنياهو

أفادت قناة "آي24 نيوز" بأن بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال قد وجّه فريقًا وزاريًا مشتركًا ومدير إدارة القانون الدولي للبدء في صياغة ملف قانوني محتمل ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضحت القناة، استناداً إلى مصادر لم تسمها، أن هذا الملف يركز بصورة رئيسية على سياسات السلطات التركية تجاه الأكراد، إضافة إلى مزاعم إسرائيلية تفيد بدعم وتمويل الحكومة التركية لحركة حماس.

وأشارت "آي24 نيوز" إلى أن خطوة إعداد الملف لا تعني أن «إسرائيل» قد تقدمت بشكل رسمي بقضية أمام المحكمة، مبينة وجود احتمال للاجوء إلى طرف ثالث لبدء أي إجراء قانوني، مع عدم استبعاد إمكانية تقديم الملف بشكل مباشر.

كما نقلت القناة عن مصادرها أن الغاية من تجهيز الملف قد لا تكون بالضرورة السعي نحو محاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، بل توظيفه كورقة ضغط على أردوغان لردع أنقرة عن الاستمرار في تحركاتها القانونية ضد المسؤولين الإسرائيليين، في وقت امتنع فيه نتنياهو ووزارة العدل الإسرائيلية عن التعليق على التقرير.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد حدة المواجهة القانونية والسياسية بين أنقرة وتل أبيب، خصوصاً بعد إعلان تركيا عن تحركات تستهدف نتنياهو على خلفية الحرب الدائرة على قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أشارت تقارير استندت إلى مصادر تركية إلى تحرك أنقرة باتجاه "الإنتربول" ضمن إجراءات تخص اعتراض سفن "أسطول الصمود العالمي" المتوجهة إلى غزة، فضلاً عن حديث السلطات التركية عن ملاحقة نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين ضمن تحقيقات جنائية تشمل اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأوضحت وكالة "رويترز" أن "النشرة الحمراء" الصادرة عبر "الإنتربول" تقتصر على كونها طلباً لتحديد مكان شخص وتوقيفه مؤقتاً تمهيداً لاتخاذ إجراءات قانونية، وليست بمثابة مذكرة اعتقال دولية.

من جانب آخر، يواجه أي تحرك محتمل أمام المحكمة الجنائية الدولية عقبات تتعلق بالاختصاص، نظراً لكون تركيا و«إسرائيل» ليستا دولتين طرفين في نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة. ويُذكر أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية كانوا قد أصدروا في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرة توقيف بحق نتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، وهي اتهامات ترفضها «إسرائيل» وتطعن في اختصاص المحكمة بصددها.