تقرير حقوقي يكشف مخاطر حجب معلومات الأسرى على العلاج والمساءلة القضائية

حذّر تقرير حقوقي صادر عن مؤسسة تضامن، بمناسبة اليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات الذي يوافق 28 أيلول/سبتمبر، من التداعيات الخطيرة لحجب المعلومات الأساسية عن الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم.

وأوضح التقرير أن إخفاء تفاصيل مكان الاحتجاز، والأساس القانوني للاعتقال، والحالة الصحية، وظروف الوفاة، ومكان جثامين المتوفين، يحرم المعتقلين وذويهم من حقوقهم الأساسية ويعرقل مسارات العلاج والطعن القضائي وحفظ الأدلة والمساءلة.

وأكدت الوثيقة أن الوصول إلى هذه البيانات يمثل ضمانة محورية لحماية الأسرى من التعسف والتعذيب وسوء المعاملة، مبينة أن تأخيرها يؤدي إلى ضياع الأدلة وتعطيل التحقيقات، ويمنع العائلات والمحامين من متابعة القضايا القانونية والتدخل الطبي العاجل لإنقاذ الأرواح، خصوصاً في حالات الوفاة داخل السجون.