الاتحاد الأوروبي يجدد تفويض مهمتيه في معبر رفح والأراضي الفلسطينية حتى منتصف عام 2027

قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، تمديد تفويض مهمتيه المدنيتين في معبر رفح والأراضي الفلسطينية لتسعة أشهر إضافية، حتى تاريخ 30 يونيو/حزيران 2027، وذلك ضمن سياسة الأمن والدفاع المشتركة للاتحاد.

وأوضح المجلس في بيان له أن هذه الخطوة تشمل بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية عند معبر رفح، إلى جانب بعثة الاتحاد الأوروبي للشرطة في الأراضي الفلسطينية، وجاءت بناءً على مراجعة استراتيجية نفذتها دائرة العمل الخارجي الأوروبي، واستناداً إلى رسالتين تلقاهما من السلطة الفلسطينية و"إسرائيل".

ويأتي هذا القرار امتداداً لقرار سابق اتخذه المجلس في 29 يونيو/حزيران الماضي، والذي نص على تمديد عمل البعثتين لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 30 سبتمبر/أيلول 2026. وأكد المجلس التزام الاتحاد الأوروبي التام بالقانون الدولي والوصول إلى سلام شامل وعادل ودائم في المنطقة، معرباً عن جاهزيته للمساهمة في تطبيق خطة السلام الخاصة بقطاع غزة عبر مهمتيه في رفح والأراضي الفلسطينية.

بعثة رفح

تعود جذور تأسيس بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في معبر رفح إلى عام 2005، وهي بعثة مدنية لا تملك صفة تنفيذية، وتهدف إلى تقديم المشورة والدعم التقني لعناصر حرس الحدود الفلسطينيين، فضلاً عن توفير وجود لطرف ثالث في المعبر وتعزيز الثقة بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل". وبعد تعليق عملها عام 2007، جرى إعادة نشر أفرادها في يناير/كانون الثاني 2025 وفبراير/شباط 2026، مما أسهم في إعادة فتح معبر رفح وعبور أكثر من 13 ألف مسافر، وتقود ناتاليا أبوستولوفا هذه البعثة منذ عام 2023.

بعثة الشرطة الفلسطينية

في المقابل، انطلقت بعثة الاتحاد الأوروبي للشرطة في الأراضي الفلسطينية خلال شهر يناير/كانون الثاني 2006، حيث تركز مهامها الحالية على مساندة الشرطة المدنية الفلسطينية وأجهزة العدالة، خصوصاً في الضفة الغربية، وتعمل على دعم إصلاح قطاعي الأمن والعدالة وتثبيت سيادة القانون، ويتولى فيليكس أنداكر رئاسة البعثة منذ الأول من يوليو/تموز 2026.

ويأتي هذا التجديد وسط مساعي الاتحاد الأوروبي المستمرة لبحث دوره المرتقب ضمن ترتيبات مرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة، بما يشمل ملف المعابر والجوانب الأمنية والمؤسسات الفلسطينية، حيث شدد المجلس على قدرة مهمتيه في رفح والأراضي الفلسطينية على الاستمرار في دعم تنفيذ الخطة الأوروبية الخاصة بغزة.