عدالة توزيع المساعدات والرقابة عليها مسؤولية مجتمعية لحماية حقوق النازحين

إن ما يعيشه سكان غزة من دمار البيوت وتشريد الأسر في مخيمات النزوح يمثل جرحًا عميقًا في جسد الإنسانية جمعاء، ويفرض على كل صاحب ضمير أن يتأمل في معنى الكرامة الإنسانية حين تُسلب من الإنسان بيته ويُلقى في العراء بلا مأوى يحفظ آدمية أطفاله ونسائه. إن هذه الصورة المأساوية ليست مجرد أرقام في تقارير المنظمات، بل هي وجوه بشرية تحمل آلامًا يومية، وتهدد بتآكل النسيج الاجتماعي إن لم تُواجَه بمنهجية إدارية صارمة وعدالة اجتماعية حقيقية.

يجب أن تتحول عملية توزيع المساعدات الإنسانية في غزة من حالة عشوائية أو مرتجلة إلى منظومة إدارية منهجية تتولاها المؤسسات العاملة هناك، وفق معايير واضحة وشفافة تضمن وصول الغذاء والدواء والمأوى المؤقت إلى كل محتاج بحسب حاجته الفعلية. إن العدالة في التوزيع تقتضي أن تُبنى على مسح اجتماعي دقيق يحدد أولويات الأسر الأكثر تضررًا، والأطفال الأشد ضعفًا، والمرضى الذين يحتاجون رعاية مستمرة.

أما النازحون الذين يُقدَّر عددهم بحوالي 1.7 مليون نسمة، فيعيشون في أوضاع لا إنسانية؛ تضيق فيها الخيام، وتنعدم فيها الخصوصية والخدمات الأساسية. من هنا تبرز ضرورة إجراء دراسة عملية علمية لإعادة إسكان النازحين وفق توزيع جغرافي مدروس يحفظ كرامتهم، بالتعاون مع المؤسسات الدولية المعنية.

تتحمل لجنة التكنوقراط ومجلس السلام والاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عما يعيشه النازحون في غزة من ويلات، وبات الواجب تولي الأمور الإدارية والتنظيمية بكل جدية ومسؤولية. إن نجاح لجنة التكنوقراط في هذه المهمة سيكون اختبارًا حقيقيًا لقدرتها على خدمة الإنسان، وعلى مجلس السلام أن يعمل بجدية لتغيير أحوال سكان غزة والنازحين عبر تحويل الوعود إلى برامج ملموسة تركز على إعادة الإعمار التدريجي وضمان العدالة الاجتماعية.