فلسطين
سياسة

تحذير حقوقي: تعمد حجب معلومات الأسرى يعرض حياتهم لمخاطر جسيمة ويحرمهم من حقوقهم

الرسالة٢٩ أيلول ٢٠٢٦ في ٠٨:١٥ ص0 مشاهدة
تحذير حقوقي: تعمد حجب معلومات الأسرى يعرض حياتهم لمخاطر جسيمة ويحرمهم من حقوقهم

تنويه

هذا الخبر بعنوان "تقرير حقوقي: حجب معلومات الأسرى يعرّضهم للخطر - الرسالة نت" نشر أولاً على موقع الرسالة وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٩ أيلول ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

حذّر تقرير حقوقي صادر عن مؤسسة "تضامن" من التداعيات الخطيرة المترتبة على حجب المعلومات الأساسية عن الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، مشيراً إلى أن ذلك يشمل أماكن احتجازهم، والأساس القانوني لاعتقالهم، وأوضاعهم الصحية، وظروف وفاة المتوفين منهم، ومصير جثامينهم. وأكد التقرير، الذي صدر بمناسبة اليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات، أن هذا الحجب يحرم المعتقلين وذويهم من حقوق أساسية ويعطّل العلاج والطعن القضائي والتحقيق والمساءلة.

وأوضحت مؤسسة "تضامن" أن الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمحتجزين يُعد ضمانة أساسية لحمايتهم من الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والوفاة أثناء الاحتجاز، ولا يقتصر على كونها مسألة إجرائية. وبين التقرير أن البيانات التي يتم حجبها أو تأخيرها تشمل مكان المحتجز والجهة التي تحتجزه، والأساس القانوني لاحتجازه، ووضعه القضائي، إضافة إلى حالته الصحية وعمليات نقله بين أماكن الاحتجاز أو المنشآت الطبية.

وأشار التقرير إلى أن عدم معرفة مكان الأسير أو وضعه القانوني يقلل من قدرة عائلته ومحاميه على متابعة قضيته والطعن في قانونية احتجازه، محذراً من أن حجب المعلومات الطبية قد يتسبب في تأخير حصوله على الرعاية اللازمة أو عرقلة التدخلات المنقذة للحياة. وتتفاقم هذه الخطورة بشكل أكبر في حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، والتي تشمل ظروف الوفاة ونتائج التحقيقات وتوثيق الإصابات أو الأسباب الطبية ومكان الجثمان وآلية تسليمه.

وأكدت المؤسسة أن تأخير المعلومات أو منع الوصول إليها يؤدي إلى ضياع الأدلة وتعطيل التحقيقات، فضلاً عن حرمان العائلات من معرفة مصير أبنائها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وشددت على أن إبلاغ العائلة بوفاة المحتجز لا يلغي حقها في معرفة ملابسات وفاته والحصول على معلومات موثقة حول مكان الوفاة وسببها والجهة الطبية المقدمة للرعاية ونتائج الفحوصات.

واستند التقرير إلى قواعد ومعايير دولية متعارف عليها، مؤكداً أن توفير المعلومات في الوقت المناسب يمنع حالات الاختفاء القسري ويساعد الجهات القضائية والحقوقية في متابعة الانتهاكات المحتملة. وخلصت مؤسسة "تضامن" إلى ضرورة تسجيل بيانات المحتجزين وأماكن وجودهم وأوضاعهم القانونية، وإتاحة المعلومات الطبية، وإبلاغ العائلات في حالات الوفاة، والحفاظ على السجلات ذات الصلة لضمان حقوق الأسرى وذويهم في الحماية والإنصاف والمساءلة.

شارك الخبر: