مجلس حقوق الإنسان يركز على غزة: دعوات لوقف عمل الشركات في المستوطنات الإسرائيلية

تصدر الوضع الإنساني والحقوقي المتأزم في قطاع غزة نقاشات مجلس حقوق الإنسان، في ظل مناقشة تقرير المفوض السامي حول الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية، وحالة حقوق الإنسان تحت البند السابع. وقد أبرزت مداخلات معظم الدول الأعضاء والمراقبة والمجموعات الجغرافية والسياسية الواقع المأساوي في غزة، مشيرة إلى استمرار الحصار والاستهداف والقتل. ودعت هذه المداخلات إلى وقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ووضع حد للانتهاكات ضد الفلسطينيين.

كما تطرقت المناقشات إلى الأوضاع في الضفة الغربية، حيث شددت الدول على ضرورة وقف اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين، ووقف التوسع الاستيطاني، ووقف حجز الأموال الفلسطينية. وفي سياق متصل، تناول المجلس قضية الشركات العاملة في المستوطنات، وسط مطالبات قوية بوقف أنشطتها، نظراً لكون استمرار عملها يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان.

وأكدت الدول المشاركة على أهمية احترام حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات التي ترتكبها قوة الاحتلال، مع التأكيد على أن المساءلة والمحاسبة هما السبيل لتحقيق العدالة. وعبرت غالبية الدول والمجموعات المشاركة عن دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير. من جانبها، سلطت مجموعة من المنظمات غير الحكومية الضوء على الانتهاكات اليومية، داعية إلى تفعيل مبدأ المحاسبة وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة.

في سياقات أخرى، بحث اتحاد المقاولين بغزة أولويات التعافي وإعادة الإعمار، بينما فجر الاحتلال منازل وقصف بلدات في جنوب لبنان. وأنهت إيطاليا وجودها العسكري في العراق بعد 12 عامًا. وشهدت غزة شتاءً قاسياً وخياماً متهالكة، مع تسجيل 5,147 خرقاً للاحتلال و1,421 شهيدًا منذ وقف إطلاق النار، وفقاً للإعلام الحكومي. وأثارت كتابات بارديلا حول ملكية اليهود للبنوك عاصفة سياسية في فرنسا. واعتبر بري أن ملاحقة "إسرائيل" على جرائمها حق سيادي للبنان. وجدد الاحتلال الاعتقال الإداري للأسيرة أسيل حماد للمرة الخامسة. وعُلقت أو رُفضت أكثر من 80 ترخيص تصدير بريطاني إلى "إسرائيل". ودعت قطر إلى مضاعفة الجهود لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة والقدس.