مجلس الشيوخ الأميركي يعطل قرارًا بشأن عنف المستوطنين والجمهوريون يحمون إسرائيل من المساءلة

في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، أحبط أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي الجمهوريون مشروع قرار كان يستهدف إلزام إدارة الرئيس دونالد ترمب بتقديم تقرير مفصل إلى الكونغرس حول أعمال العنف والانتهاكات المستمرة.

وقد أظهرت نتيجة التصويت رفض القرار بواقع 51 صوتًا مقابل 47 مؤيدًا، في انقسام حزبي واضح حيث عارض الإجراء غالبية الجمهوريين بينما دعمه معظم الديمقراطيين.

وكان السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن يقود هذا القرار بهدف إجبار وزارة الخارجية الأميركية على إعداد تقرير يوضح ملابسات مقتل مواطنين أميركيين في الضفة، وتقييم الأوضاع الحقوقية وانتهاكات حقوق الفلسطينيين.

وتتزامن هذه الخطوة مع استمرار التصعيد الميداني واعتداءات المستوطنين التي تستهدف الفلسطينيين ومنازلهم وممتلكاتهم في ظل غياب تام للمحاسبة الدولية.

وفي سياق متصل، شهدت بلدة جلود شمالي رام الله هجومًا نفذه أكثر من مئة مستوطن لمنع عائلة فلسطينية من العودة إلى منزلين استولى عليهما مستوطنون في وقت سابق.

ورغم محاولة قوات الاحتلال مرافقة العائلة لتأمين عودتها، أقدم المهاجمون على إحراق المنزلين وإغلاق الطرق، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع جيش الاحتلال الذي أكد بدوره اعتقال مستوطنين اثنين وفتح تحقيق بالحادثة.

وأشار مقدمو القرار إلى أنه يستند إلى مقتل تسعة مواطنين أميركيين بالضفة الغربية منذ عام 2022، فضلاً عن الانتهاكات الأخرى مثل احتجاز الأطفال الفلسطينيين.

وأكد كريس فان هولن أن الأوضاع الحالية تتطلب محاسبة حقيقية في ظل غياب المساءلة من قبل الحكومتين الأميركية والإسرائيلية.

من جانبهم، برر الأعضاء الجمهوريون رفضهم للقرار بالاعتراض على توقيت طرحه وسط صراعات المنطقة المتصاعدة، مؤكدين ضرورة مواصلة دعم حليفتهم إسرائيل وفق ما نقلته وكالة رويترز.