تحذيرات أممية من أزمة إنسانية معقدة في قطاع غزة وآلاف المفقودين تحت الأنقاض

حذّر القائم بأعمال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، والمنسق الأممي للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة رامز الأكبروف، من استمرار الأزمة الإنسانية المعقدة في قطاع غزة، على الرغم من تسجيل بعض التحسن المتمثل في إدخال المواد الغذائية.

وأوضح الأكبروف في مقابلة صحفية أن الاحتياجات الإنسانية في القطاع ما زالت واسعة النطاق، وسط استمرار أزمات المياه والصرف الصحي والمأوى وإدارة النفايات، إلى جانب الاعتماد المتزايد على المساعدات والتحويلات النقدية نتيجة عدم تعافي سوق العمل. ولفت إلى أن الأمم المتحدة تواصل جهودها في قطاعات المياه والصرف الصحي والصحة وإزالة الأنقاض والتعليم ودعم المزارعين، مشدداً على أن سكان غزة يواجهون احتياجات متراكمة تستدعي استجابة واسعة ومستدامة.

وفيما يخص قطاع التعليم، بيّن المسؤول الأممي أن مئات آلاف الأطفال يتلقون تعليمهم في مساحات مؤقتة بينما تواجه العملية التعليمية قيوداً بالغة. وحسب أحدث بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بدأ العام الدراسي في غزة وسط قيود تشغيلية قاسية، بينما يوجد نحو 200 ألف طفل خارج أي شكل من أشكال التعليم المنظم.

وتترافق هذه الأزمة الإنسانية مع أزمة سكن وأنقاض حادة، حيث يقدّر الدفاع المدني الفلسطيني وجود أكثر من 8 آلاف مفقود تحت أنقاض المباني المدمرة في مختلف مناطق القطاع، بينما تسعى فرق الإنقاذ لمواصلة عملها بإمكانات محدودة للغاية. ونبّه الأكبروف إلى مخاطر اقتراب فصل الشتاء في ظل وجود أعداد هائلة من الفلسطينيين ضمن مواقع نزوح مكتظة وعرضة للفيضانات وانتشار الأمراض.

وأشار تقرير أممي حديث إلى أن احتياجات النازحين تشمل الحصول على المياه الآمنة، وتوفير الصرف الصحي، وتحسين المأوى وتعزيز الخيام المتضررة، إضافة إلى الرعاية الصحية والتعليم والحماية من أخطار الذخائر غير المنفجرة. وأكد أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» تواصل أداء مهامها في قطاع غزة رغم القيود المفروضة عليها، مكرراً التأكيد على أن دورها لا غنى عنه ولا بديل عنه في مرحلة التعافي المبكر وتقديم الخدمات الأساسية.

وعلى صعيد الضفة الغربية، وصف الأكبروف الأوضاع بأنها متوترة للغاية نتيجة التوسع الاستيطاني المستمر، وعنف المستوطنين، وقيود الحركة، والضغوط الاقتصادية المتعددة، موضحاً أن الأمم المتحدة مستمرة في تقديم المنح والمساعدات النقدية والدعم القانوني للأسر والمجتمعات المتضررة.

وفي الجانب السياسي، شدد المسؤول الأممي على أنه لا بديل عن حل الدولتين، داعياً إلى معالجة شاملة للقضية الفلسطينية، وإعادة بناء الثقة، ووقف التحريض على العنف، وتعزيز وحدة المؤسسات الفلسطينية.