كيف تُرسم القوانين الانتخابية الفلسطينية في ظل غياب التشريعي؟

تثير تعديلات قانون الانتخابات الفلسطينية 2026 وتمديد فترة الترشح، إلى جانب التغييرات المتلاحقة في عدد مقاعد المجلس التشريعي وشروط الترشح، أسئلة سياسية وقانونية حول استقرار قواعد العملية الانتخابية ومدى تكافؤ الفرص بين القوائم، خصوصًا مع صدور هذه التعديلات بقرارات بقانون رئاسية في ظل غياب المجلس التشريعي.

مع اقتراب الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، لم تعد المعركة السياسية تدور فقط حول التحالفات والقوائم والمرشحين بل امتدت إلى السؤال الأكثر حساسية: من يضع قواعد اللعبة الانتخابية، ومتى، ولماذا؟ فخلال الأشهر التي تسبق موعد الاقتراع، شهد قانون الانتخابات العامة سلسلة من التعديلات، بعضها أُقر ثم أُلغي أو عُدّل لاحقًا، بينما جرى في الأيام الأخيرة تمديد فترة الترشح من 12 إلى 18 يومًا. وبحسب لجنة الانتخابات المركزية، فإن موعد الاقتراع لم يتغير، ولا يزال مقررًا في 28 تشرين الثاني/نوفمبر.

المحلل السياسي جهاد حرب اعتبر أن التعديلات مراسيم بقوانين جاءت في أعقاب مأزق نشأ لدى اللجنة التحضيرية للانتخابات، نتيجة اعتماد صيغة انتخاب أعضاء المجلس التشريعي دون معالجة مسألة عضوية رئيس السلطة الفلسطينية في المجلس الوطني. وأوضح حرب أن التعديل يتركز على تدارك الخطأ من خلال إعادة عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 132 عضواً، مع تعيين 67 عضواً من الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى جانب رئيس السلطة الفلسطينية في المجلس الوطني.