كارثة صحية تواجه مريضات سرطان الثدي في قطاع غزة وسط انهيار المنظومة الطبية

أطلقت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تحذيرات شديدة اللهجة، اليوم الخميس، الموافق الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2026، بشأن الواقع الصحي والإنساني الكارثي الذي تعيشه مريضات سرطان الثدي في القطاع. وتزامنت هذه التحذيرات مع حلول شهر أكتوبر/تشرين الأول الوردي المخصص عالمياً للتوعية بسرطان الثدي ودعم المصابات به، مؤكدة أن الحرب وانهيار المنظومة الصحية أدى إلى تراجع حاد في خدمات الكشف والتشخيص والعلاج.

وأوضحت الوزارة في تصريح صحفي أن خدمات الفحص والتشخيص المبكر لسرطان الثدي أصبحت محدودة للغاية وفي حكم المتوقفة، نتيجة النقص الحاد في أجهزة التصوير الإشعاعي «الماموجرام»، فضلاً عن الأعطال المستمرة في الأجهزة المتاحة وغياب المحاليل والمستلزمات المخبرية الضرورية لإجراء الفحوصات. ويحرم هذا الوضع النساء في قطاع غزة من فرصة الاكتشاف المبكر للمرض، رغم أهميته الباسطة في تحديد طبيعة الورم وبدء العلاج بالوقت المناسب.

وأضافت الوزارة أن الأزمة تتجاوز التشخيص لتشمل مختلف مراحل علاج سرطان الثدي نتيجة الغياب الشبه كامل للبروتوكولات العلاجية المعتمدة. وأشارت إلى انعدام توفر أدوية العلاج الكيماوي، والعلاجات الهرمونية والموجهة، بجانب التعطيل التام لخدمات العلاج الإشعاعي داخل القطاع، وتوقف عمليات استئصال الأورام المتقدمة لغياب الإمكانيات الطبية والتخصصية، مما يترك المريضات أمام خيارات علاجية محدودة للغاية.

وبيّنت وزارة الصحة أن قطاع غزة كان يسجل سنوياً ما يقارب 360 حالة جديدة من سرطان الثدي قبل الحرب، بينما أدى انهيار منظومة الكشف والتشخيص المبكر خلال سنوات الحرب إلى عدم انعكاس الأرقام المسجلة في السجلات الصحية للعدد الحقيقي للحالات. وقد شهد عام 2024 تشخيص نحو 250 حالة، في حين سُجل في عام 2025 نحو 260 حالة، وسط توقعات سابقة بالتعامل مع أكثر من ألف حالة جديدة خلال نحو ثلاث سنوات استناداً للمعدلات السابقة.

وأكدت الوزارة أن انخفاض الحالات المشخصة لا يدل على تراجع الإصابة، بل يرجع لتعطل برامج الفحص المبكر وصعوبة الوصول للمرافق الصحية ونقص الأجهزة والمستلزمات، مما يثير مخاوف وجود مصابات دون تشخيص. وتتفاقم معاناة المريضات أيضاً بسبب قيود الحركة وإغلاق المعابر التي تمنع مئات الحالات المحتاجة لرعاية متخصصة من السفر للخارج لتلقي العلاج.

وفي ختام بيانها، وجهت وزارة الصحة نداءً عاجلاً للمنظمات الدولية والأممية الصحية والإنسانية للتحرك العاجل وتوفير البروتوكولات والأدوية الخاصة بأراض الأورام والعلاج الكيماوي والهرموني، وضمان توريدها بانتظام، إلى جانب فتح المعابر وتسهيل سفر مريضات السرطان وتوفير الأجهزة والمعدات التشخيصية وقطع الغيار اللازمة لتشغيل وحدات الكشف المبكر.