تحذيرات واسعة من وجهاء ومخاتير غزة تجاه تداعيات تجميد وإغلاق الحسابات البنكية

حذر وجهاء ومخاتير ورجال إصلاح في قطاع غزة من التداعيات الخطيرة المترتبة على إغلاق وتجميد الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية، في ظل حالة من القلق المتصاعد إزاء تأثير هذه الإجراءات على الحياة الاقتصادية والمعيشية للساكنة في القطاع.

وأوضح المتحدثون في أحاديث لصحيفة "فلسطين" أن الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية باتت تشكل، في ظل ظروف الحرب والحصار، وسيلة محورية لتلقي الحوالات الإنسانية ومساعدات الأقارب والمغتربين، فضلاً عن تسيير المعاملات اليومية وسط ما يعانيه القطاع من شح حاد في السيولة النقدية.

واتهم المتحدثون الاحتلال الإسرائيلي بممارسة ضغوط وإيعازات أمنية تستهدف شل ما تبقى من شرايين الحياة الاقتصادية والمعيشية للمواطنين والشركات، وتجفيف مصادر الدعم والإغاثة.

وفي السياق ذاته، اعتبر رجل الإصلاح معاوية أبو لبن أن الخطوة المتوقعة بإغلاق الحسابات البنكية والمحافظ المالية تمثل ضربة قاصمة ومقصودة للبنية الاجتماعية والاقتصادية المنهكة في غزة، مشيراً إلى أن الاحتلال يسعى لتركيع المواطنين وتجفيف منابع حياتهم الأخيرة.

من جهته، لفت المختار محمد نصار إلى أن تداعيات الأزمة تمتد لتشمل كل بيت وعائلة في قطاع غزة، داعياً سلطة النقد وإدارة بنك فلسطين إلى تحمل مسؤولياتهما الأخلاقية والوطنية والتاريخية وعدم التحول إلى أدوات لتنفيذ مخططات الاحتلال.

بدوره، حذر المختار محمد القصاص من مغبة الاستمرار في هذه السياسات التعسفية التي تزيد من فجوة انعدام الثقة بين المواطن والجهاز المصرفي الفلسطيني، مؤكداً رفض الوجهاء والمخاتير القاطع لأي توجه لإغلاق الحسابات أو تقييد المحافظ المالية.

من جانبه، أوضح رجل الإصلاح محمد السويسي أن قطاع التجارة والأعمال يعيش حالة من الموت السريري والدمار الواسع، محذراً من أن إغلاق الحسابات البنكية سيؤدي إلى شلل كامل في حركة توريد السلع والمواد الغذائية الأساسية.

وفي السياق ذاته، وجه رجل الإصلاح صبحي الصيفي نداء استغاثة عاجلاً للجهات المسؤولة والقيادات الفلسطينية والوطنية للتدخل السريع ووقف العبث بمقدرات المواطنين وأقواتهم، مطالباً بإعادة التفعيل الفوري للحسابات المجمدة.