كيف يتحول الخط الأصفر في قطاع غزة من ترتيب أمني مؤقت إلى واقع جغرافي وسياسي دائم؟

أفاد المركز الفلسطيني للدراسات السياسية بأن ما يُعرف بـ "الخط الأصفر" في قطاع غزة، والذي تم طرحه عقب اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر 2025 كخط انسحاب أولي وترتيب أمني مؤقت، يشهد تحولاً تدريجيًا ليصبح واقعاً مكانياً وسياسياً طويل الأمد، بالتزامن مع توسع نطاق السيطرة وفرض قيود صارمة على تنقل السكان واستغلال الأراضي.

جاء ذلك ضمن ورقة بحثية أصدرها المركز تحت عنوان "هندسة السيطرة المكانية في قطاع غزة: الخط الأصفر بين الترتيب الأمني المؤقت والتقسيم الدائم"، حيث سلطت الضوء على المتغيرات الجغرافية والميدانية في القطاع منذ إعلان وقف إطلاق النار، وتأثيراتها المباشرة على حركة المواطنين، والوصول إلى الأراضي، ومسارات إعادة الإعمار.

وأشارت الورقة إلى أن تقديرات المساحات الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية أو الواقعة تحت أشد القيود قد تصاعدت من نحو 53% من مساحة القطاع خلال تشرين الأول/أكتوبر 2025 لتتراوح بين 65% و70% مع حلول آب/أغسطس 2026، مع التنويه بوجود تفاوت طفيف في النسب تبعاً للمنهجيات المتبعة في احتساب تلك المساحات.

وبحسب الدراسات، لا يقتصر هذا التحول على اتساع رقعة الأراضي الخاضعة للقيود الأمنية المشددة فحسب، بل يمتد ليشمل إقامة بنية ميدانية متكاملة خلف "الخط الأصفر" تضم مواقع عسكرية ثابتة، وأعمال هدم وتسوية طالت أحياء ومناطق سكنية عديدة، فضلاً عن حرمان الأهالي والمزارعين من الوصول إلى أراضيهم الواقعة خلف الخط.

وأكدت الورقة أن التحكم في حركة الأفراد والوصول إلى الموارد أصبح ركيزة أساسية في إعادة هندسة جغرافية قطاع غزة، وخاصة الأراضي الزراعية التي تلقت الضرر الأكبر نتيجة تلك القيود. وفي السياق ذاته، اعتمدت الدراسة على تقييم مشترك صادر عن منظمة الأغذية والزراعة ومركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية، أظهر أن 3% فقط من الأراضي الزراعية في قطاع غزة ظلت متاحة للوصول الآمن حتى حزيران/يونيو 2026، الأمر الذي ينذر بتفاقم التداعيات السلبية على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي.