مأساة إنسانية متفاقمة.. نحو 198 ألف نازح جراء التصعيد العسكري في اليمن

ارتفع عدد النازحين جراء التصعيد العسكري في اليمن إلى نحو 198 ألف شخص، وسط استمرار المعارك والقصف وتدهور الأوضاع الأمنية، في وقت تتسع فيه الاحتياجات الإنسانية وتواجه مخيمات النزوح ضغوطًا متزايدة.

وأفادت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن، في تقريرها الإنساني المحدث حتى 29 أيلول/سبتمبر، بأن 197 ألفًا و906 أفراد نزحوا، يمثلون 29 ألفًا و519 أسرة موزعة على عشر محافظات، وفق أحدث البيانات الميدانية المتاحة.

وأوضحت الوحدة أن موجات النزوح تواصلت بفعل التصعيد العسكري والقصف وتدهور الوضع الأمني، ما أجبر آلاف الأسر على مغادرة منازلها ومصادر رزقها بصورة مفاجئة، وسط احتياجات متزايدة للمأوى والغذاء والمياه والرعاية الصحية والحماية.

وتتركز موجات النزوح بصورة خاصة في محافظتي تعز ولحج، فيما تستقبل مناطق أخرى، بينها عدن وأبين، أعدادًا من الأسر الفارة من مناطق القتال، ما يزيد الضغط على المجتمعات المضيفة ومخيمات النازحين.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله، بعد فترة من الهدوء النسبي، حيث تسببت المعارك المتجددة منذ مطلع أيلول/سبتمبر في نزوح واسع، وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن أكثر من 132 ألف شخص نزحوا داخل اليمن بين 7 حزيران/يونيو و21 أيلول/سبتمبر.

وحذرت الأمم المتحدة من التداعيات الإنسانية للتصعيد، في وقت أفادت فيه تقارير أممية بتعرض مخيمات للنازحين ومرافق صحية لهجمات، وسقوط عشرات المدنيين، بينهم أطفال، في أعمال العنف الأخيرة.

كما انعكس التصعيد على القطاع الصحي، مع ازدياد أعداد المصابين والنازحين وارتفاع الضغط على المستشفيات والمراكز الطبية، فيما سجلت فرق التغذية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة ارتفاعًا في معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال في المناطق التي تمكنت من الوصول إليها.

وتحذر المنظمات الإنسانية من أن استمرار القتال والنزوح يفاقم أزمة إنسانية قائمة أصلًا، مع فقدان آلاف الأسر مساكنها ومصادر دخلها، وتراجع قدرتها على الوصول إلى الغذاء والمياه والخدمات الصحية، في ظل محدودية التمويل والاستجابة الإنسانية.