شهداء برج التاج في غزة: أدلة جديدة تضاف لملف محكمة العدل الدولية

أكد أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي محمد محمود مهران، أن مجزرة مربع برج التاج في منطقة اليرموك بمدينة غزة، والتي أسفرت عن مئات الشهداء وتم تشييع 105 من ضحاياها ظهر اليوم بعد انتشال جثامينهم عقب مرور نحو ثلاثة أعوام تحت الركام، تشكل دليلاً جديداً يعزز ملف الانتهاكات في قطاع غزة أمام محكمة العدل الدولية.

وأوضح مهران خلال حديثه لوكالة «شهاب» أن الجثامين المستخرجة خلال 17 يوماً تعود إلى 105 شهداء، ويشمل ذلك 47 طفلاً و32 امرأة، مبيناً أن تشييعهم بعد ثلاثة أعوام من دفنهم القسري تحت أنقاض مجمع سكني يبرز حجم الخسائر البشرية وطبيعة الدمار الذي لحق بالمناطق السكنية في القطاع.

ولفت إلى أن القانون الدولي الإنساني يحظر الهجمات العشوائية ضد المناطق السكنية وتدمير الأعيان المدنية استناداً إلى البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف وتحديداً المادتين 51 و53، مؤكداً أن وجود هذا العدد من جثامين المدنيين تحت أنقاض مجمع سكني واحد يستوجب التحقيق والمساءلة القانونية.

وأضاف أن بقاء أكثر من 8 آلاف جثمان تحت الأنقاض في مواقع متفرقة بقطاع غزة، بحسب تصريحات المتحدث باسم الدفاع المدني، يعكس جسامة الدمار وأعداد الضحايا العالقة جثامينهم، لافتاً إلى إمكانية ضم هذه المعطيات ضمن أدلة قضية الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية.

وأشار إلى أن عمليات الانتهاء من انتشال الجثامين التي نفذتها اللجنة المصرية والدفاع المدني تمت بالاعتماد على أدوات بدائية والأيدي نظراً لغياب الآليات الثقيلة، معتبراً أن تأخير استخراج جثامين الضحايا ودفنهم بكرامة يثير إشكاليات قانونية وإنسانية تخص حماية الموتى وحقوق ذويهم وفقاً للقانون الدولي الإنساني.

ودعا مهران إلى ضرورة إدراج وقائع انتشال وتشييع الشهداء من برج التاج ضمن الأدلة الموثقة في الملفات القانونية الخاصة بالحرب على غزة، بما فيها الدعوى المنظورة أمام محكمة العدل الدولية، متطرقاً إلى التدابير الاحترازية الصادرة عن المحكمة في القضية المتعلقة باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.