قراءة في المراسيم الرئاسية للانتخابات الفلسطينية: هل يحسم محمود عباس المشهد مسبقاً؟

قبل وصول الناخبين إلى صناديق الاقتراع، اتخذ رئيس السلطة محمود عباس سلسلة إجراءات أعادت ترتيب البيئة القانونية والمؤسسية للانتخابات المقبلة، من بينها الدعوة إلى انتخابات المجلس الوطني في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر، والمجلس التشريعي في 28 من الشهر نفسه، وإقرار نظام انتخابي جديد للمجلس الوطني، وإعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية، وتشكيل محكمة قضايا الانتخابات.

يثير هذا المشهد تساؤلاً سياسياً وقانونياً حول ما إذا كان محمود عباس يستعد لانتخابات حقيقية تعيد توزيع موازين القوى، أم أن النتائج يحسم جزء منها عبر التعيينات والقواعد المسبقة. وتزداد أهمية التساؤل مع انتخابات المجلس الوطني الذي يضم 350 عضواً، بينهم 200 يمثلون الأراضي الفلسطينية و150 يمثلون الفلسطينيين في الخارج والشتات.

حدد محمود عباس موعد انتخابات المجلس الوطني في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، والانتخابات التشريعية في 28 من الشهر نفسه في الضفة الغربية بما فيها القدس إضافة إلى قطاع غزة، وسط إدارتها من قبل لجنة الانتخابات المركزية. ويرى المحلل السياسي صالح لطفي أن إجراءات محمود عباس تمثل تدخلاً مبكراً في المعركة الانتخابية وبناء أفضلية مؤسسية. في المقابل، يرى الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل أن الانتقادات مستحقة لكنها لا يجب أن تكون سبباً لتعطيل الانتخابات التي تعد ضرورة لتجديد الشرعية والمؤسسات الفلسطينية.