دراسة تكشف احتكار شبكة وساطة واحدة لأكثر من 90% من الفجوة السعرية لوقود غزة وسط عجز حاد في الإمدادات

كشفت ورقة سياسات تحليلية صادرة عن المركز الفلسطيني للدراسات السياسية أن الفجوة القياسية بين أسعار الوقود في قطاع غزة ونظيرتها في الأسواق المصدّرة لا تعود لغلاء السوق المحلي، بل تتشكل بالكامل تقريبا عند نقطة عبور واحدة يخضع لسيطرة طرف تجاري واحد على الجانب المصري من معبر رفح.

وأوضح تحليل سلسلة القيمة الذي تضمنته الورقة أن سعر السولار يرتفع لأكثر من 6 أضعاف، والبنزين بنحو 9 أضعاف، ما بين نقطة التصدير ومحطة دخول القطاع، بينما يكتفي السوق المحلي بإضافة هامش تجزئة طفيف يتراوح بين 10% و17% فقط. وأكد الباحث خالد أبو عامر، معد الورقة، أن هذه الأرقام تنفي الادعاءات التي تلصق مسؤولية الغلاء الفاحش بالتجار المحليين.

وفي ذات السياق، أفادت هيئة البترول في قطاع غزة بأن القطاع يواجه عجزا حادا يقارب 70% مقارنة بحجم الإمدادات السابقة للحرب، حيث لا يتعدى حجم الوقود المتاح حاليا 4.5 مليون لتر شهريا مقابل معدل تاريخي سابق بلغ 15 مليون لتر. كما استندت الورقة إلى تحقيقات صحفية استقصائية صادرة عن (Middle East Eye) و(Middle East Monitor) لتوثيق هيكل رسوم متدرجة للتنسيق قد تصل إلى أكثر من 60 ألف دولار للشاحنة الواحدة عبر مستويات وسيطة متعددة.

واختتمت الورقة تقديم حزمة من التوصيات، تتضمن تفعيل آليات الرقابة السعرية المحلية، وتشكيل لجنة وطنية تتولى إدارة توزيع الوقود، والضغط باتجاه فتح قناة توريد مباشرة بإشراف أممي، إضافة إلى التحرك القانوني الدولي لمساءلة الكيان الإسرائيلي بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال لضمان انسياب الطاقة بلا قيود كمية تعسفية.