قاضية أميركية ترفض دعوى إدارة ترامب ضد محتجين مؤيدين لفلسطين في نيوجيرسي

رفضت قاضية اتحادية أميركية دعوى قضائية رفعتها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد منظمات ونشطاء مؤيدين لفلسطين، على خلفية احتجاج أمام كنيس يهودي في ولاية نيوجيرسي، بعدما استندت وزارة العدل في القضية إلى قانون يُستخدم عادة في حماية عيادات الإجهاض.

وقضت القاضية كاثرين هايدن، في المحكمة الفيدرالية بولاية نيوجيرسي، بأن الحكومة لم تقدّم في شكواها ما يكفي لإثبات انتهاك المدعى عليهم لقانون حرية الوصول إلى مداخل العيادات، الذي يجرّم استخدام القوة أو التهديد بها أو العرقلة الجسدية للتدخل في ممارسة الحقوق المحمية، بما فيها ممارسة الشعائر الدينية.

وأصدرت هايدن قرارها دون تحصين القضية من إعادة رفعها، مما يتيح لوزارة العدل تقديم شكوى معدلة خلال ثلاثين يوماً، وفقاً لما أوردته رويترز.

وكانت وزارة العدل قد رفعت الدعوى في سبتمبر/أيلول 2025 ضد منظمات وأشخاص شاركوا في احتجاج أمام كنيس أور توراه في مدينة ويست أورانج بنيوجيرسي، خلال فعالية أقيمت في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وأفادت الوزارة آنذاك بأن الاحتجاج، الذي جاء رفضاً لفعالية تضمنت الترويج لبيع عقارات في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، تصاعد إلى أعمال عنف، واتهمت المحتجين بترهيب المشاركين والاعتداء على بعضهم وتعطيل الفعالية باستخدام هتافات وأبواق بلاستيكية.

وتضمنت الدعوى اتهامات بحق أعضاء في حزب الاشتراكية والتحرير في نيوجيرسي ومنظمة مسلمون أميركيون من أجل فلسطين في نيوجيرسي، إلى جانب عدد من المشاركين في الاحتجاج. وتُعد هذه القضية أول استخدام معروف للقانون في ملاحقة محتجين على خلفية احتجاج أمام مكان للعبادة، بعدما كان القانون يُستخدم بصورة أساسية في قضايا تتعلق بمنع الوصول إلى عيادات الإجهاض.

ويأتي قرار المحكمة في وقت صعّدت فيه إدارة ترامب إجراءاتها ضد الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في الولايات المتحدة، بما في ذلك ملاحقة بعض المشاركين فيها وترحيل متظاهرين أجانب، إلى جانب إجراءات استهدفت جامعات شهدت احتجاجات على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.