قاضية أمريكية تسقط دعوى وزارة العدل ضد نشطاء داعمين لفلسطين في نيوجيرسي

رفضت قاضية أمريكية دعوى قضائية رفعتها إدارة الرئيس دونالد ترامب العام الماضي ضد منظمات ومحتجين مناصرين للفلسطينيين، مستخدمة قانونا يخصص عادة لمنع الوصول إلى عيادات الإجهاض.

وأوضحت القاضية الاتحادية كاثرين هايدن في ولاية نيوجيرسي أن الشكوى التي تقدمتها الحكومة لم تثبت بشكل كاف وجود انتهاكات قانونية، وقررت رفض الدعوى دون المساس بحقوق الأطراف، مع منح الحكومة مهلة مدتها 30 يوما لتقديم شكوى معدلة.

وكانت وزارة العدل قد رفعت القضية في أيلول/ سبتمبر 2025 ضد نشطاء مناصرين للفلسطينيين، متهمة إياهم بتخويف المشاركين خلال مظاهرة جرت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 احتجاجا على فعالية أقيمت في كنيس يهودي بنيوجيرسي، والتي نظمها أشخاص للترويج لبيع العقارات في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية التي تحتلها "إسرائيل".

وزعمت الدعوى أن المظاهرة تخللتها أعمال عنف واعتداءات جسدية وهتافات واستخدام لأبواق بلاستيكية لتعطيل الفعالية. ومن جهتها، صرحت هارميت ديلون رئيسة قسم الحقوق المدنية في وزارة العدل أن القضية تعد الأولى من نوعها في استخدام القانون للتدخل في شعائر دينية، مشيرة إلى أن الإدارة اتخذت إجراءات مختلفة وشملت محاولات لترحيل متظاهرين أجانب وتهديد الجامعات وتوسيع فحص حسابات المهاجرين.

في المقابل، أكد المتظاهرون أن انتقاداتهم للهجمات الإسرائيلية على غزة واحتلال الأراضي الفلسطينية لا تعبر عن معاداة السامية، وأن دفاعهم عن حقوق الفلسطينيين يختلف تماما عن دعم التطرف.