التجمع الوطني للقبائل والعشائر الفلسطينية يدعو لرفع الغطاء عن مستخدمي السلاح

دعا التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية إلى اتخاذ موقف وطني ومجتمعي حازم لمواجهة ظاهرة استخدام السلاح في المشاجرات والخلافات العائلية، محذرًا من تداعياتها على السلم الأهلي والنسيج المجتمعي الفلسطيني.

جاء ذلك خلال لقاء وطني فصائلي مع التجمع، جرى خلاله بحث سبل الحد من انتشار واستخدام السلاح في النزاعات الداخلية، وسبل تعزيز المسؤولية المجتمعية وفرض القانون ومحاسبة المتورطين.

وأكد التجمع رفع الغطاء الوطني والعشائري بشكل كامل عن كل من يستخدم السلاح في المشاجرات والخلافات العائلية، ورفض أي محاولة لحمايته أو التستر عليه، داعيًا الأجهزة الأمنية المختصة إلى ملاحقة مستخدمي السلاح ومصادرته بشكل نهائي، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.

وشدد التجمع على ضرورة تحمل الفصائل والقوى الوطنية مسؤولياتها في ضبط الحالة المجتمعية، ورفع الغطاء التنظيمي عن أي من أبنائها أو منتسبيها يثبت استخدامه السلاح في المشاجرات، مع التأكيد على الفصل التام من العمل الوطني والتنظيمي لكل من يطلق النار خلال الأزمات والخلافات العائلية.

كما دعا المخاتير والوجهاء والأعيان وكبار العائلات إلى ممارسة دورهم في حماية السلم الأهلي، وعدم التدخل لحماية أي شخص متورط في استخدام السلاح من المساءلة، إلى جانب رفع الغطاء العشائري عنه.

وطالب التجمع العلماء والوعاظ ورجال الدين بتكثيف جهودهم التوعوية لبيان حرمة الدم وخطورة استخدام السلاح في النزاعات الداخلية، وتعزيز قيم التسامح والإصلاح وحماية النسيج المجتمعي.

كما دعا وسائل الإعلام والصحفيين والمؤسسات الإعلامية إلى الاضطلاع بدور مسؤول في التوعية بمخاطر انتشار السلاح واستخدامه في المشاجرات، وتعزيز خطاب السلم الأهلي ونبذ العنف والفوضى.

وأعلن التجمع الوطني، بالتنسيق مع القوى الوطنية والمجتمعية، العمل على إطلاق وثيقة الشرف المجتمعي قريبًا، والتي ستتضمن تجريم استخدام وحمل السلاح في المشاجرات العائلية، وفرض ما وصفه بـ”التشميس المجتمعي والعشائري” بحق المتورطين، ورفع أي غطاء وطني أو تنظيمي أو عشائري عنهم.

وأكد التجمع في ختام بيانه أن حماية السلم الأهلي مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة، مشددًا على أن مواجهة ظاهرة استخدام السلاح في المشاجرات تتطلب موقفًا موحدًا وحازمًا من الأجهزة الأمنية والفصائل والعشائر والعلماء ووسائل الإعلام، بما يحفظ أمن المجتمع وكرامة المواطنين ويصون الدم الفلسطيني.