دلياني لـ شهاب: تأجيل الانتخابات يمس حقاً أصيلاً لشعبنا ويستوجب مساءلة سياسية

أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، في تصريح خاص لوكالة ( شهاب )، أن أي محاولة لتأجيل الانتخابات "تمس حقاً أصيلاً لشعبنا، وتستوجب أسباباً معلنة ومساءلة سياسية"، مشدداً على تمسك التيار بموعد الاقتراع المقرر في 28 تشرين الثاني المقبل.

وأوضح دلياني تعقيباً على الأنباء المتداولة بشأن التأجيل، أن الحديث بهذا الشأن لم يصدر بقرار رسمي، لافتاً إلى تأكيد لجنة الانتخابات ثبات موعد الاقتراع في التاريخ المذكور. وأضاف: "نواصل التحضيرات والترتيبات الميدانية للانتخابات التشريعية كأن لا حوار، ونواصل الحوار كأن لا انتخابات، نتحمل مسؤوليتنا في الاستعداد للاستحقاق والعمل لتوافق وطني يصون وحدة شعبنا وحقه في اختيار شرعياته ومحاسبة قادته".

وأشار إلى أن عدد الناخبين يبلغ 2.97 مليون فلسطيني وفلسطينية، حيث يشكّل من تقل أعمارهم عن 38 عاماً نسبة 53% منهم، مبيناً أن غالبية الناخبين لم تُتح لهم فرصة سابقة لانتخاب رئيس أو أعضاء مجلس تشريعي يمثّلونهم، ولهم الحق اليوم في المشاركة بأصواتهم لتقرير مستقبلهم.

وحول متطلبات إنجاح العملية الانتخابية، شدد دلياني على أن النزاهة تبدأ بحرية الناخب والمرشح، واستقلال لجنة الانتخابات والقضاء، وتكافؤ الفرص، والرقابة المستقلة واحترام النتائج. وعن الحوار الوطني، قال: "نتطلع إلى قائمة وطنية عريضة تحظى بتأييد مختلف القوى والفصائل الفلسطينية، ونؤمن أن الحوار الجامع مسؤولية عاجلة للنهوض من الوضع الكارثي الذي يعيشه شعبنا على مختلف الصعد".

وختم بالقول إن أهالي غزة ينتظرون إعماراً يحفظ كرامتهم، وأهالي القدس وباقي أنحاء الضفة ينتظرون عودة الأمن، بينما يبحث أهلنا في الشتات عن أمل العودة، مؤكداً أن الشعب يستحق قيادة تنهض بمسؤولياتها ومؤسسات تخدمه وتخضع لإرادته ومحاسبته. يُذكر أن رئيس السلطة، محمود عباس، أصدر مرسوماً رئاسياً بإجراء الانتخابات التشريعية في 28 تشرين الثاني 2026 كأول انتخابات منذ نحو 20 عاماً، بعد آخر انتخابات جرت عام 2006.