تصاعد المواجهات واعتقال الآلاف وسط احتجاجات طلاب الثانوية المحتدمة في فرنسا

شهدت مختلف مناطق فرنسا استمراراً للاحتجاجات الطلابية المتصاعدة، والتي رافقتها أعمال عنف ومواجهات مباشرة مع قوات الشرطة، تركزت حول مطالب تخص ظروف التعليم وأوضاع المدارس إلى جانب ساعات الدراسة ونقص العاملين داخل الفصول.

وأعلنت السلطات الفرنسية عن توقيف أكثر من 1700 شخص يوم الجمعة، مما رفع حصيلة الموقوفين منذ انطلاق الاحتجاجات إلى ما يزيد عن 5 آلاف شخص. وفي السياق ذاته، أكد وزير الداخلية لوران نونيز إصابة أكثر من 300 فرد من الشرطة والدرك خلال التدخلات الأمنية منذ يوم الإثنين الماضي.

وأوضح نونيز أن موجة الاحتجاجات طالت 735 مؤسسة تعليمية، بينما شهدت 158 مؤسسة منها أعمال عنف تمثلت في إلقاء مقذوفات والاعتداء على قوات إنفاذ القانون، إضافة إلى المعلمين والصحفيين والمارة. وأظهرت مقاطع مصورة التقطت في عدة مناطق اشتباكات عنيفة بين المحتجين وعناصر الشرطة الذين تعرضوا للركل والضرب والدفع خلال محاولات تفريق التجمعات الطلابية.

وفي واقعة بمدينة لا سيوتا القريبة من مارسيليا، أفاد مدرس بأنه تعرض للاستهداف المتعمد ورش البنزين عليه من قبل بعض التلاميذ بينما كان يحاول إخماد حريق شب في شجرة بجوار إحدى المدارس.

يُذكر أن هذه الاحتجاجات انطلقت في 17 سبتمبر/أيلول داخل منطقة باريس، لتتوسع لاحقاً وتصل إلى مدن أخرى عبر قيام طلاب ثانويات بإغلاق مداخل مدارسهم وتنظيم فعاليات احتجاجية تحولت في بعض المواقع إلى مصادمات مع الشرطة. وتركزت مطالب الطلاب حول ضرورة إصلاح المدارس وتحسين بنيتها التحتية المتهالكة، ومعالجة نقص العاملين، وتقليص ساعات الدراسة، فضلاً عن مواجهة ارتفاع درجات الحرارة داخل الفصول وغياب الموظفين المتكرر.

ومع انتقال الحركة الاحتجاجية لتشمل الجامعات أيضاً، دعا منظمو الاحتجاجات إلى استمرار التعبئة والنزول للشارع يوم الثلاثاء القادم، وذلك في ظل غياب أي استجابة رسمية أو إجراءات حكومية تلبي مطالبهم المحقة.

من جانبها، اعتبرت الحكومة الفرنسية أن المطالب المتعلقة بالقطاع التعليمي مشروعة، لكنها شددت على رفضها التام لأعمال العنف المصاحبة للاحتجاجات. وفي ظل اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، اتخذت هذه الحركة طابعاً سياسياً، بالتزامن مع اتهامات وجهتها الحكومة إلى حزب 'فرنسا الأبية' اليساري بالوقوف وراء تحريك هذه الاحتجاجات.