مخطط استيطاني خطير يعزل قرى الضفة الغربية ويقيم بؤراً جديدة

كشف المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان عن تصاعد في المخططات الاستيطانية التي ينفذها المستوطنون بدعم من جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا أن المشاريع الجديدة تستهدف السيطرة على مزيد من الأراضي الفلسطينية وقطع التواصل بين التجمعات السكانية وعزلها عن محيطها.

وأوضح المكتب، في تقريره الأسبوعي، أن مستوطنين يعملون بالتنسيق مع جيش الاحتلال في محافظة رام الله والبيرة على إعادة تنظيم شبكة الطرق ومحاور الحركة، من خلال فتح الطريق "463" و"الطريق الصيني"، بما يخدم ربط البؤر الاستيطانية المحيطة بمستوطنتي "تلمون" و"دوليف". وبحسب التقرير، يهدد هذا المخطط بعزل ثماني قرى فلسطينية، بينها رأس كركر والجانية ودير عمار وبيتللو، إلى جانب ضاحية الريحان وحي الطيرة، عن محيطها الجنوبي، بما يفرض قيودًا إضافية على حركة السكان واتصالهم بمناطقهم.

وأشار المكتب إلى أن المخطط يترافق مع إقامة نقاط عسكرية وحواجز تعرقل حركة الفلسطينيين ووصولهم إلى مرافق حيوية، بينها المستشفى الاستشاري والجامعة العربية الأمريكية، بالتزامن مع استمرار الاستيلاء على أراضي المواطنين وبساتين الزيتون ومصادر المياه.

وفي جنوب الضفة الغربية، قال التقرير إن سلطات الاحتلال تخطط لإقامة مستوطنة جديدة باسم "غد نتان"، ضمن مخطط استيطاني يهدف إلى تعزيز التواصل بين المستوطنات باتجاه الخليل والقدس والبحر الميت. وأوضح أن المشروع يهدد بقطع التواصل الجغرافي والتاريخي بين بيت لحم والخليل، ومحاصرة عدد من القرى الفلسطينية، بينها بتير والولجة، وتحويلها إلى تجمعات معزولة ومحاصرة.

وتزامن ذلك، وفق التقرير، مع مصادقة حكومة الاحتلال على شرعنة ست بؤر استيطانية قائمة في تجمع "غوش عتصيون" وتحويلها إلى مستوطنات مستقلة، إضافة إلى المصادقة النهائية على بناء 567 وحدة استيطانية جديدة في بلدتي السموع ودورا بمحافظة الخليل.

وفي شمال الضفة الغربية، طرحت سلطات الاحتلال عطاءً جديدًا لبناء 400 وحدة استيطانية لتوسيع مستوطنة "كرني شومرون" شرق قلقيلية، في خطوة تهدف، بحسب التقرير، إلى توسيع التجمع الاستيطاني وربطه بمستوطنات محيطة. وأضاف المكتب أن المخطط يهدد أراضي بلدات عزون وجينصافوط وكفر لاقف، ويفرض مزيدًا من القيود على تمددها العمراني، في إطار مخططات استيطانية متزامنة تشهدها مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.