كلية التمريض الملكية البريطانية تفسخ شراكتها مع شركة أدوية إسرائيلية إثر ضغوط حقوقية

أنهت كلية التمريض الملكية البريطانية (RCN) شراكتها التجارية مع شركة الأدوية الإسرائيلية «تيفا» (Teva UK)، على خلفية صلات الشركة بالمؤسسة العسكرية للاحتلال وسجلها الحافل بالقضايا والمخالفات القانونية والتجارية، في خطوة تمثل انتصاراً للضغوط المتصاعدة داخل قطاع الرعاية الصحية في بريطانيا لمراجعة العلاقات مع الشركات المرتبطة بدولة الاحتلال.

وأعلنت الكلية إلغاء رعاية «تيفا» لفعالية مرتقبة تتعلق بخدمات علاج الصداع والصداع النصفي، والتي كان مقرراً تنظيمها في مقر الكلية بالعاصمة البريطانية لندن في الثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول الجاري. وجاء هذا القرار استجابة لضغوط مارستها مجموعات مؤيدة لفلسطين، من ضمنها «ممرضون من أجل فلسطين» (Nurses for Palestine) و«تحالف الرعاية الصحية في بريطانيا للضغط على الكليات الملكية» (UKHPRC)، للمطالبة بقطع العلاقة التجارية مع الشركة.

وأكدت كارميل أوبويل، رئيسة المجلس الحاكم لكلية التمريض الملكية، القرار في رسالة وجهتها إلى مجموعة «ممرضون من أجل فلسطين»، مبينة أن الكلية «ستنهي شراكتها التجارية مع تيفا المملكة المتحدة»، وأنه لن يكون للشركة أي رعاية مستقبلية لقمة قيادة التمريض التي تنظمها المؤسسة. وأوضحت أوبويل أن القرار اتُّخذ عقب مراجعة إضافية أظهرت وجود عمليات تابعة لشركة «تيفا فارماسيوتيكالز» تعرضت لعقوبات قانونية وتدقيق علني، مما يتعارض مع قيم كلية التمريض الملكية وذراعها المختص بالنشر والتعليم.

وتجدر الإشارة إلى أن كلية التمريض الملكية تمثل أكثر من 500 ألف ممرض وممرضة في بريطانيا، بينما تُعد «تيفا المملكة المتحدة» الذراع البريطانية لشركة «تيفا فارماسيوتيكالز» العالمية، وتعتبر من أبرز موردي الأدوية لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS). وفي المقابل، أعربت شركة «تيفا» عن خيبة أملها إزاء القرار، معتبرة أن قطاع الرعاية الصحية قد «تم تسييسه»، ومؤكدة تطلعها لإجراء حوار إضافي مع الكلية.

من جانبها، رحبت حملة «ممرضون من أجل فلسطين» بهذه الخطوة، مشددة على أن «تيفا لا مكان لها في رعاية المؤسسات المهنية المكرسة للشفاء والرعاية والحفاظ على حياة الإنسان». وبدوره، أكد تحالف «UKHPRC» أنه «من غير المقبول أن تواصل مؤسسات الرعاية الصحية في الوقت الحالي الدخول في علاقات تجارية مع شركات مرتبطة بأنظمة دولة تشير تقارير هيئات دولية إلى تورطها في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، تشمل جرائم ضد الإنسانية والفصل العنصري والإبادة الجماعية».

ويأتي هذا القرار في ظل تاريخ طويل من الملاحقات القضائية والغرامات التي واجهتها شركة «تيفا»، حيث أُلزمت خلال العقد الماضي بدفع نحو مليار جنيه إسترليني كغرامات وتسويات مالية فرضتها المفوضية الأوروبية والسلطات الأميركية، على خلفية تورطها في قضايا رشوة والتلاعب بالأسعار واستغلال موقعها في السوق. وفي أعقاب هذه الخطوة، دعت مجموعات مؤيدة لفلسطين الكلية الملكية للصيدلة في بريطانيا إلى حذو اليابان وقطع علاقتها مع «تيفا»، وإلغاء رعاية الشركة لمؤتمرها السنوي القادم.