اقتصاد غزة يحاول النهوض: 11% فقط من المنشآت الصناعية تعود للعمل وسط دمار البنية التحتية

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن 11% فقط من المنشآت الصناعية في قطاع غزة قد عادت إلى العمل خلال شهر آب/أغسطس 2026، وذلك من أصل 114 منشأة تمثل عينة الرقم القياسي الصناعي في القطاع، بينما تظل القدرة الإنتاجية متأثرة بالأضرار الجسيمة التي لحقت بها وبالبنية التحتية جراء الحرب.

وأوضح البيان الصادر عن الجهاز يوم الأحد أن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين قد سجل ارتفاعاً بنسبة 1.21% خلال شهر آب/أغسطس مقارنة بشهر تموز/يوليو، ليصل إلى 84.68 مقارنة بـ 83.67 بناءً على سنة الأساس 2019.

وبيّن الجهاز أن هذا الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى نمو أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 14.12% والتي تمثل 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة، بالإضافة إلى ارتفاع أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 6.24% والتي تشكل 1.84% من إجمالي النشاط الصناعي.

وفي المقابل، شهدت أنشطة الصناعات التحويلية، التي تستحوذ على الحصة الكبرى من النشاط الصناعي بنسبة 87.89%، انخفاضاً بنسبة 0.60% خلال آب/أغسطس مقارنة بالشهر السابق. وشملت أبرز الأنشطة التحويلية التي سجلت تراجعاً صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة منتجات المعادن المشكلة باستثناء الماكينات والمعدات، وصناعة منتجات التبغ، وصناعة المنسوجات، وصناعة المواد والمنتجات الكيميائية.

بينما سجلت أنشطة أخرى تحسناً خلال نفس الفترة، أبرزها صناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة الملابس، وصناعة الأثاث، والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة، والصناعات الغذائية، وصناعة الخشب ومنتجاته، وصناعة الورق ومنتجاته. كما سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضًا بنسبة 0.43% لتمثل 2.89% من إجمالي النشاط الصناعي.

وتأتي هذه العودة المحدودة لعدد من المنشآت الصناعية في قطاع غزة بعد فترة طويلة من التوقف التام، حيث أشار الجهاز المركزي للإحصاء في بيانات سابقة إلى توقف جميع المنشآت العاملة في الإنتاج الصناعي بالقطاع خلال أشهر مضت. وتؤكد بيانات آب/أغسطس أن هذا التحسن الطفيف في الرقم القياسي لا يعكس تعافياً شاملاً للقطاع الصناعي في غزة، حيث تبقى غالبية المنشآت خارج نطاق العمل والإنتاج.