تحولات خطيرة في الواقع السكني بالضفة الغربية بفعل عمليات الهدم والتهجير وازدحام المخيمات

في اليوم العالمي للإسكان، تشهد خريطة السكن في الضفة الغربية تغيرات جذرية تحت وطأة عمليات الهدم والتهجير والاعتداءات المستمرة. وتكشف بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عن تحولات واضحة في أنماط إقامة الأسر، لا سيما داخل المخيمات التي تعرضت لعمليات عسكرية وهدم واسع للمساكن في شمال الضفة الغربية.

وتوضح البيانات أن الضرر الذي أصاب مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم أحدث تحولًا عميقًا في الواقع السكني؛ حيث بلغ عدد المباني المتضررة في مخيم جنين 680 مبنى بنحو 53% من إجمالي مباني المخيم، بينما تضرر 434 مبنى في مخيم نور شمس بنسبة تقارب 55%، ووصل عدد المباني المتضررة في مخيم طولكرم إلى 407 مبانٍ بنحو 37%، وذلك حتى فبراير/شباط 2026.

وتنعكس هذه الأضرار بشكل مباشر على ظروف إقامة الأسر؛ إذ تشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن 3.4% من أسر الضفة الغربية تعيش في مساكن ذات كثافة سكانية مرتفعة بواقع ثلاثة أفراد فأكثر للغرفة الواحدة، وترتفع النسبة بصورة واضحة داخل المخيمات لتصل إلى 8.9% خلال عام 2025. كما بلغت نسبة الأسر المقيمة في مساكن مصنفة ضمن فئة "أخرى" داخل المخيمات 20.1% عام 2025، مقارنة بـ1.4% في الريف و0.3% في المناطق الحضرية.

وعلى صعيد متصل، نفذت سلطات الاحتلال خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 341 عملية هدم أدت إلى هدم 740 منشأة فلسطينية، وأصدرت 254 إخطارًا بالهدم بحجة عدم الترخيص، تركزت بصورة خاصة في الخليل وبيت لحم والقدس، وفقاً لبيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. وترافقت عمليات الهدم مع تصاعد الاعتداءات الاستيطانية التي بلغت 3,488 اعتداءً خلال الفترة نفسها.

وتتقاطع أزمة السكن في الضفة الغربية مع محدودية النشاط العمراني المرخص؛ حيث بلغ عدد رخص الأبنية الصادرة في فلسطين خلال الربع الثاني من عام 2026 نحو 1,814 رخصة، فيما لم تصدر أي رخصة بناء في قطاع غزة خلال الفترة نفسها، لتكشف الأرقام عن أزمة عميقة تتمثل في تعرض مساكن قائمة ومجتمعات بأكملها للهدم والتهجير.