تصعيد قانوني ودولي مرتقب ضد بنك فلسطين على خلفية أزمة تجميد الحسابات المصرفية في غزة

تتجه أزمة الحسابات المصرفية المجمدة في قطاع غزة نحو مسار قانوني جديد ومكثف، إثر إعلان الهيئة الفلسطينية للدفاع الوطني البدء في إعداد ملفات قانونية بالتعاون مع محامين وحقوقيين دوليين تمهيداً لرفع دعاوى قضائية ضد إدارة بنك فلسطين أمام جهات رقابية وقضائية دولية مختصة. وأوضحت الهيئة أن البنك يفرض قيوداً صارمة على حسابات المواطنين ويجمد أموالهم، مع إشارة خاصة إلى حسابات أرامل الشهداء وتعطيل قدرة السكان على الوصول إلى مدخراتهم الأساسية.

واعتبرت الهيئة هذه الإجراءات انتهاكاً خطيراً لحقوق المدنيين وسقوطاً وطنياً وأخلاقياً وقकानونياً وسط الظروف الإنسانية والاقتصادية الكارثية في غزة، داعية المؤسسات الحقوقية والنقابات والمودعين والموظفين المفصولين إلى توثيق هذه الانتهاكات والانضمام إلى الجهد الجماعي. وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تصاعد الانتقادات الموجهة إلى بنك فلسطين بسبب تقييد عمليات السحب وتعقيد الوصول إلى الأموال في وقت يعتمد فيه السكان على الخدمات المصرفية الإلكترونية نتيجة النقص الحاد في السيولة النقدية.

وفي سياق متصل، دعا مدير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده الجهات المحلية وجهات إنفاذ القانون في قطاع غزة إلى فرض رقابة مباشرة على فرق جمع المعلومات الميدانية التابعة لبنك فلسطين للتحقق من طبيعة عملها وصلاحياتها. وطالب عبده بفحص خلفيات العاملين في هذه الفرق للتأكد من أن البيانات المجمعة تظل محصورة في الإطار المصرفي القانوني، محذراً من أن اتساع نطاق هذه المعلومات قد يشكل مساساً بخصوصية المواطنين ويخلق مخاطر أمنية.

كما أشار عبده إلى قيود مفروضة على سحب أصحاب الحسابات الجارية لأموالهم، واصفاً هذه الإجراءات بأنها من أشكال النهب التي تمارسها أطراف داخل البنك، ومشيراً إلى تقديرات حول استهداف البنك تحقيق صافي إيرادات مرتفعة من الفوائد والعمولات. ومن جهة أخرى، استعرضت الرواية المصرفية استناد القواعد إلى متطلبات الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعليمات الرقابية والعقوبات المالية الدولية، مؤكدة أن البنك لا يهدف إلى الإضرار بالمودعين بل يطبق قواعد تنظيمية رسمية.