جدل في الأردن حول قانون الملكية العقارية ومخاوف من إفراغ الأغوار الحدودية

يشهد الأردن جدلاً واسعاً حول استملاك أراضي الأغوار الجنوبية، وسط مخاوف أمنية وعسكرية وتهديد للأمن الغذائي وحقوق المزارعين. ومع طرح تعديلات قانون الملكية العقارية لعام 2026، تتصاعد التحذيرات من أن تؤدي هذه الاستملاكات إلى تغيير طبيعة المنطقة وإضعاف وجود سكانها، تزامناً مع تحذيرات نيابية من تشكيل منطقة عازلة.

من جانبها، تزعم الحكومة الأردنية أن التعديلات تهدف إلى تحديث التشريعات وتنفيذ مشاريع استراتيجية، مؤكدة أن الاستملاكات في غور الصافي وغور فيفا لا تخضع للتعديلات الجديدة. في المقابل، يطالب المزارعون بوقف قرار الاستملاك، مؤكدين أن الأراضي تشكل سلة الأردن الغذائية وأمنه الاستراتيجي، ومصدر رزق لآلاف الأسر والعائلات.

وأوضح أحمد القطاونة عضو مجلس النواب الأردني، أن الهدف من محاولة شراء الأراضي في غور الأردن هو تشكيل منطقة عازلة على غرار لبنان وسوريا، بهدف إخلاء المنطقة من السكان. كما أثارت تعديلات قانون الملكية العقارية المتعلقة بما يُعرف بـ "الربع القانوني" وإضافة "السكك الحديدية" خلافات واسعة، وسط مطالبات نيابية بتشديد الضوابط المتعلقة بالأمن الوطني والأمن الغذائي وتملّك غير الأردنيين للأراضي.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة حرب الاحتلال الإسرائيلي عن خطة لتعزيز الحدود الشرقية مع الأردن، تتضمن إنشاء نحو 40 نقطة استيطانية جديدة وتوسيع منظومات جيش الاحتلال على طول الحدود البرية.