عمر عساف يشدد لـ "الرسالة نت" على أن الحوار الوطني لا يمكن أن يكون بديلاً عن الانتخابات

أكد الناشط السياسي ومنسق "المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون" عمر عساف، على أهمية أن يتسم الحوار الوطني الفلسطيني المرتقب بالجدية والصدق والشمول، محذراً من تكرار التجارب السابقة التي انتهت باتفاقات لم تُنفذ، مما أدى إلى فقدان ثقة الشارع الفلسطيني بمثل هذه الحوارات.

وأوضح عساف في تصريحات خاصة لـ "الرسالة نت" أن الهدف المنشود ليس مجرد الحوار، بل الوصول إلى نتائج عملية حقيقية في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها الشعب الفلسطيني، سواء بفعل سياسات الاحتلال الإسرائيلي، أو الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، أو التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، إضافة إلى المشاريع الدولية المطروحة بشأن مستقبل القضية الفلسطينية.

ورأى عساف أن الظروف الحالية تحتم إتمام الحوار، مستدركاً بأن بعض المؤشرات تدل على غياب الجدية في عقده. ولفت إلى أن الأنباء عن تعامل رئيس السلطة محمود عباس مع الحوار، وعدم رغبة الجانب المصري في رعاية لقاءات بلا نتائج، تشير إلى وجود أزمة حقيقية في آليات الدعوة.

وأضاف أن المشكلة الأساسية تكمن في احتمالية أن يكون الحوار انتقائياً عبر إشراك أطراف واستبعاد أخرى، مشدداً على ضرورة أن يضم الحوار كافة المكونات والقوى الفلسطينية بلا إقصاء، للتوصل إلى برنامج وطني جامع لمواجهة التحديات وترتيب البيت الداخلي.

وفيما يتعلق بالارتباط بين الحوار والانتخابات، رفض عساف بشكل قاطع أن يُتخذ الحوار بديلاً عن العملية الانتخابية، مبيناً أن تهميش دور الشعب في اتخاذ القرار شكل إحدى أزمات النظام السياسي الفلسطيني لسنوات طويلة. وأكد أن الانتخابات بجميع مستوياتها، سواء للمجلس الوطني أو المجلس التشريعي أو الرئاسة، يجب أن تتصدر جدول أعمال الحوار، بالتوازي مع بناء استراتيجية وطنية لمواجهة الاحتلال والاستيطان وأزمة قطاع غزة.

وحول قرار تمديد فترة الترشح للانتخابات الصادر عن محمود عباس، أشار عساف إلى أن الخطوة استهدفت تهيئة المناخ لمسارين؛ الأول مساعي توحيد حركة فتح بأجنحتها المختلفة، والثاني تلبية مطالب بعض القوى الفلسطينية الرامية لجعل الحوار مدخلاً للتحضير للانتخابات.

وختم عساف بالتأكيد على أن أي حوار مستقبلي يفقد معناه الحقيقي ما لم يفضِ إلى مسار عملي يُسفر عن توافق وطني، ويكفل مشاركة الجميع، ويههد الطريق نحو انتخابات ديمقراطية شاملة لا تُقصي أي طرف فلسطيني.