وزارة الاقتصاد بغزة تنفي الاتهامات الموجهة للمهندس عبد الفتاح أبو موسى وتتوعد المتربصين بالقضاء

نفت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة بشكل قاطع الادعاءات المتداولة بحق موظفها المهندس عبد الفتاح أبو موسى، والتي تتعلق بجباية الأموال ورفع الأسعار والتجارة بالمساعدات والتنسيقات وامتلاك العقارات.

وأكدت الوزارة في بيانها عدم ثبوت أي تجاوز إداري أو مالي بحق أبو موسى، مشددة على أن عمله يتم وفق الأنظمة والقوانين وتحت رقابة الجهات المختصة، وأشارت إلى أنها لم تتلقَّ أي شكاوى رسمية مدعومة بالأدلة بشأن ما يُثار، مع إبداء الاستعداد التام للتحقيق في أي شكوى تقدم وفق الأصول القانونية.

واستنكرت الوزارة حملة التشهير التي يقودها المدعو حمزة المصري، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في التشهير ونشر الشائعات وإثارة البلبلة.

وفي ختام بيانها، دعت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية وعدم الانجرار خلف المنشورات المغرضة، مؤكدة استمرار التزامها بالشفافية وحماية مصالح المواطنين والتصدي لأي محاولات للإساءة إلى مؤسساتها الوطنية.