دراسة حديثة تحذر من تصاعد الضغوط الدولية والإسرائيلية على المناهج الفلسطينية وتداعياتها على الهوية

حذّر المركز الفلسطيني للدراسات السياسية من تصاعد الضغوط على المناهج الفلسطينية، في ظل تداخل الضغوط الأمريكية والأوروبية مع التدخل الإسرائيلي المباشر، وانهيار النظام التعليمي في قطاع غزة، معتبرًا أن إجراء مراجعة وطنية للمناهج بمرجعية اليونسكو بات ضرورة قبل نهاية عام 2026.

جاء ذلك في ورقة بحثية جديدة أصدرها المركز بعنوان «المناهج الفلسطينية تحت الضغط: الشروط الأمريكية–الأوروبية ومجلس السلام ومعركة الرواية والهوية»، أعدّها الباحث إبراهيم الحواجري، وتناولت التحولات التي طرأت على ملف المناهج الفلسطينية، بعدما انتقل من قضية تربوية داخلية إلى أحد ملفات الصراع على التمويل والإصلاح والحكم والرواية الوطنية.

وتطرح الورقة سؤالًا مركزيًا حول الجهة التي تملك حق تحديد معيار تقييم المنهاج الفلسطيني، والجهة التي تتولى تطبيقه، في ظل تزايد الضغوط الخارجية وتعدد مسارات التدخل، بالتزامن مع تدمير واسع للبنية التعليمية في قطاع غزة وفرض المنهاج الإسرائيلي على أعداد متزايدة من الطلبة الفلسطينيين في القدس الشرقية.

وبناءً على تحليل وثائق ودراسات ومصادر منشورة حتى 3 تشرين الأول/أكتوبر 2026، تميز الورقة بين ثلاثة مسارات رئيسية للضغط على التعليم الفلسطيني؛ الأول هو الضغط الأمريكي–الأوروبي عبر التمويل والإصلاح، والثاني إسرائيلي مباشر في القدس الشرقية من خلال فرض المنهاج الإسرائيلي، والثالث يتمثل في انهيار النظام التعليمي في قطاع غزة وفتح المجال أمام جهات متعددة لتقديم نماذج تعليمية موازية.

وتقدم الدراسة قراءة نقدية للجدل الدائر حول مضامين المناهج مستندة إلى دراسات مثل معهد جورج إيكرت، وتقارير «IMPACT-se»، ومركز «REAL» بجامعة كامبريدج، لتخلص إلى أن الأدلة لا تسند وصف المنهاج بأنه «تحريض منهجي شامل»، مع الإقرار بوجود مضامين تستحق المراجعة، مشددة على ضرورة الفصل بين ذلك وبين عناصر الرواية الفلسطينية الأساسية كالنكبة والقدس وحق العودة.

كما توقفت الورقة عند رسالة النوايا بين المفوضية الأوروبية والسلطة الفلسطينية في تموز/يوليو 2024، ودور مجلس السلام، مبينة أن الغموض وتعدد الخطابات يضعفان الموقف الفلسطيني أمام المانحين، ودعت إلى اعتماد مرجعية اليونسكو، وإنشاء لجنة وطنية مستقلة للمراجعة قبل نهاية كانون الأول/ديسمبر 2026.