قضية سامي أبو شحادة وانسحاب، تضييق مستمر للمجال السياسي أمام العرب

تسلط قضية سامي أبو شحادة، التي اختتمت بانسحابه من المعترك الانتخابي قبل صدور حكم قضائي مسبب، الضوء على التعقيدات المتصاعدة التي تواجه المشاركة السياسية العربية في إسرائيل. تتأرجح هذه المشاركة بين محاولات الشطب المتكررة، وحدود تدخل المحكمة العليا، وحسابات الأحزاب العربية الدقيقة بين خوض المعارك القضائية وتفادي السوابق الخطيرة.

في 23 سبتمبر 2026، أصدرت لجنة الانتخابات المركزية قراراً بشطب القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة، بالإضافة إلى عوفر كسيف وسامي أبو شحادة. وفي 1 أكتوبر 2026، أشار رئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت إلى ميل أغلبية القضاة نحو تأييد شطب أبو شحادة، داعياً إياه إلى سحب ترشحه، وهو ما استجاب له التجمع بعد ساعات قليلة.

بالمقابل، قضت المحكمة العليا بإلغاء شطب القائمتين وعوفر كسيف بأغلبية سبعة أصوات مقابل صوتين، بينما انتهت قضية أبو شحادة من دون قرار قضائي معلل. يعتمد نظام الشطب قانونياً على المادة 7أ من قانون أساس: الكنيست، التي تحدد شروطاً دقيقة لمنع المشاركة، مع اعتماد المحكمة العليا لمعيار صارم يتطلب أدلة قاطعة وحاسمة لتبرير الإقصاء الانتخابي.