غزة: دعوات تجارية لقبول النقد والدفع الإلكتروني دون رسوم إضافية لمواجهة أزمة السيولة

دعت لجنة طوارئ الغرف التجارية الصناعية الزراعية في قطاع غزة، التجار وأصحاب المحال والمنشآت التجارية ومقدمي الخدمات، إلى ضرورة الاستمرار في قبول النقد المتاح لدى المواطنين وتفعيل وسائل الدفع الإلكتروني، وسط تفاقم أزمة السيولة النقدية والقيود المشددة المفروضة على دخول الأموال إلى القطاع.

وأوضحت اللجنة في بيان رسمي أن قطاع غزة يواجه أزمة حادة في السيولة النقدية وتحديات جسيمة تواجه عمل القطاع المصرفي، مما يحتم تكامل وسائل الدفع المختلفة لضمان استمرار الحركة التجارية والتخفيف من الأعباء عن كاهل المواطنين.

وحثت اللجنة كافة التجار وأصحاب المنشآت على تشجيع المواطنين لاستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة لتخفيف الضغط على السيولة النقدية المحدودة والحفاظ على دوران الأموال في الأسواق، مع التأكيد في الوقت ذاته على أهمية قبول النقد المتاح في المعاملات اليومية وعدم حرمان أي مواطن من تلبية احتياجاته الأساسية.

وشددت اللجنة على تحذيراتها من فرض أي رسوم إضافية أو فروقات سعرية على المواطنين بناءً على وسيلة الدفع، سواء كانت نقدية أو إلكترونية، داعية الجميع إلى الالتزام التام بالأسعار المعلنة لحماية الثقة المتبادلة بين التاجر والمستهلك في هذه الظروف الاستثنائية.