بالأرقام.. خبير اقتصادي يكشف تفاصيل سياسة "هندسة التجويع" في قطاع غزة

حذّر الخبير الاقتصادي أحمد أبو قمر من تحول خطير في طبيعة التدفقات السلعية والإغاثية إلى قطاع غزة، موضحاً أن التراجع الحاد في شاحنات المساعدات مقابل الارتفاع التدريجي للشاحنات التجارية يعكس ملامح ما يُعرف بـ"هندسة التجويع"، في ظل انهيار القدرة الشرائية لأغلبية السكان.

وفي قراءة تحليلية لأرقام حركة المعابر خلال شهر سبتمبر، بيّن أبو قمر أن قطاع غزة شهد اختفاء 938 شاحنة مساعدات في غضون شهر واحد، حيث انخفض عدد الشاحنات الإغاثية الداخلة من 2182 شاحنة في أغسطس إلى 1244 شاحنة في سبتمبر، مسجلاً نسبة انخفاض حادة بلغت 43%.

وأشار إلى أن هذا التراجع يؤثر بشكل مباشر على حياة السكان، لاسيما أن التقارير الأممية تؤكد اعتماد نحو 95% من الأسر في قطاع غزة بالكامل على المساعدات الإنسانية. ورصد الخبير مفارقة تمثلت في ارتفاع الشاحنات التجارية بنسبة 2.5% لتصل إلى 3781 شاحنة مقارنة بـ3688 شاحنة في الفترة نفسها، بينما هبطت شاحنات المحروقات والوقود بنسبة 16.7% لتسجل 240 شاحنة بدلاً من 288 شاحنة.

وأوضح أن الشاحنات التجارية استحوذت على 71.8% من إجمالي الحركة المارة إلى قطاع غزة خلال سبتمبر، مقابل 23.6% لشاحنات المساعدات، و4.6% للمحروقات، بينما تراجع الإجمالي العام لكافة الشاحنات بنسبة 14.5% ليصل إلى 5265 شاحنة مقارنة بـ6158 شاحنة في أغسطس.

واعتبر أبو قمر أن الخطورة الكبرى تكمن في تغيير طبيعة الإمدادات وتحويلها من قناة إغاثية مجانية إلى سوق تجاري يعتمد على سلع خاضعة للتنسيقات والأتاوات وتباع بأسعار مرتفعة للغاية. وأكد أن توفر السلع لا يعني قدرة المواطنين على شرائها في ظل غياب مصادر الدخل، مشدداً على أن العبرة لا تقتصر على عدد الشاحنات بل تتعلق بنوعية المواد الواردة والجهات المستفيدة منها والقدرة المالية للحصول عليها.